بلخادم يقرر الاحتكام إلى الصندوق ويرفض تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأفلان

قال إنه على استعداد لعقد دورة اللجنة المركزية في أي مكان

قرر عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الاحتكام إلى الصندوق في دورة اللجنة السادسة العادية للجنة المركزية لتجديد الثقة في شخصه أو سحب الثقة منه، وأكد بلخادم في اجتماع المكتب السياسي الموسع لأمناء المحافظات بأنه على استعداد لعقد الدورة في أي مكان وأن الصندوق سيضع حدا للهزة السياسية التي يعيشها الحزب، رافضا فكرة تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأفلان
فصل بلخادم في مسألة سحب الثقة من شخصه أو تجديدها من خلال اللجوء إلى الصندوق في الدورة العادية السادسة للجنة المركزية المزمع عقدها أيام 31 جانفي، 1 و2 فيفري بفندق الرياض، وقال بلخادم خلال إشرافه على اجتماع للمكتب السياسي بحضور أمناء المحافظات بأنه يسعى لتجنيب الحزب هزات وعليه فإن الصندوق هو الفاصل وعلى أعضاء اللجنة المركزية الاختيار سواء بتجديد الثقة في الأمين العام أو سحبها منه، مشيرا إلى أن الاقتراع سيكون سريا وستكون بورقة واحدة ولعضو اللجنة المركزية الاختيار بين »مع تجديد الثقة« أو »سحب الثقة« وما عليه إلا أن يؤشر في إحدى الخانتين.
وأكد بلخادم أمام أعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات بأنه من الضروري الحفاظ على استقرار الحزب، ولهذا فإن الاقتراع السري هو الكفيل بضمان استقرار الحزب، يأتي هذا في الوقت الذي عارض أمناء المحافظات اللجوء إلى الصندوق والاكتفاء برفع الأيدي، حيث رد بلخادم بالقول »رأس بلخادم على المذبح« وعليه »فإني قررت الاحتكام إلى الصندوق لوضع حد لهذا الأمر«.وفي ذات السياق، فإن مسألة سحب الثقة سيتم تسجيلها في جدول أعمال دورة اللجنة المركزية، حيث وعند تجديد الثقة في الأمين العام عبد العزيز بلخادم، من المرتقب أن يحدث هذا الأخير تغييرا في تشكيلة المكتب السياسي، أما في حال سحب الثقة منه يتم تقديم مرشح آخر لتولي الأمانة العامة للحزب، معربا عن رفضه تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الحزب والتي اقترحها معارضوه، مؤكدا أن ذلك سيحدث شرخا وعدم استقرار داخل الحزب ما يضعفه في المرحلة الراهنة، ومهما كان الحال فإن تجديد الثقة في بلخادم سيدعم شرعيته السياسية.
وبخصوص تغيير مكان عقد الدورة السادسة العادية للجنة المركزية، أكد بلخادم أنه مستعد لعقد الدورة في أي مكان »وحتى في دار فلان«، مؤكدا أن معارضيه لا يخيفونه وعلى استعداد لعقدها أنى يشاؤون، مضيفا بأن الدولة تتحمل مسؤوليتها لحفظ النظام العام خارج القاعة، وأن القاعة لن تضم سواء أعضاء اللجنة المركزية ورجال الإعلام أو مراقبين من الدولة لإعطاء الشرعية للدورة والشفافية المطلقة حتى لا تكون هناك تأويلات أو قراءات أخرى بخصوص ما يسمى ب»البلطجية«..