''كوفاس'' تتوقع تراجع ظاهرة التضخم بالجزائر إلى 5 بالمئة

أبقت على نقطة »أ4« في تقييمها لخطر البلد

توقعت أمس الهيئة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية »كوفاس« تراجع نسبة التضخم في الجزائر إلى 5 بالمئة في 2013 بفضل ما أسمته »ارتفاع المنتجات الغذائية وانخفاض الحقوق الجمركية و تسيير أفضل لتوزيعها«، في سياق متصل، أبقت »كوفاس« نقطة الجزائر الخاصة بتقييم خطر البلد »أ4« في الوقت الذي تُصنف فيه مناخ الأعمال في الخانة »ب«.
وأشارت الهيئة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية »كوفاس« خلال عرض نقطتها الظرفية تحسبا لملتقاها ال17 حول خطر البلدان أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغت 6,2بالمئة في سنة 2012 وستقدر ب 5,3بالمئة خلال سنة ,2013 موضحة أن المعدل السنوي للتضخم بلغ 4,8 بالمئة في سنة 2012 و سيقدر ب 0,5 بالمئة في سنة 2013 فيما بلغت نسبة الرصيد الجاري، الناتج الداخلي الخام، ب 2,8 بالمئة في 2012 و5,6 بالمئة السنة الجارية والديون العمومية 5,8 بالمئة السنة الماضية و 0,8 بالمئة السنة الحالية.
وفيما يتعلق بتقييم الخطر، أشارت »كوفاس« إلى أن النمو قد يشهد ارتفاعا طفيفا في 2013 بفضل زيادة معتدلة في إنتاج المحروقات ومواصلة برنامج الاستثمارات العمومية الواسع، منه إنشاء السكنات والطرقات والسكك الحديدية، ومن جهة أخرى، تمت الإشارة أيضا إلى زيادة الأجور في القطاع العمومي وكذا دعم المنتوجات الأساسية التي تسمح بتعزيز الاستهلاك الخاص.
وتوقعت الهيئة الفرنسية فيما يخص الاستثمارات الخاصة »أن تعاني من نقص في التمويل«، وحسب تقديرات شركة كوفاس فإن التضخم سيتراجع بفضل ارتفاع المنتجات الغذائية وانخفاض الحقوق الجمركية و تسيير أفضل لتوزيعها، وللإشارة فإن عمليات تقييم خطر البلدان تتكون من 7 مستويات و هي أ1 وأ2 وأ3 وأ4 و»ب« و»ج« و»د«.
وتأتي هذه الأرقام التي أعلنت عنها »كوفاس« أياما بعدما كان البنك العالمي لجأ إلى مراجعة توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأكد بأن الناتج المحلي الخام الجزائري قد يعرف زيادة بنسبة 3,4 بالمئة في 2013 مقابل 3 بالمئة في 2012 وبنسبة 3,8 بالمئة سنة 2014 قبل بلوغ 4,3 بالمئة سنة ،2015 وأرجعت هذه الهيئة المالية الدولية هذا الارتفاع المنتظر إلى برامج الحكومة المتعلقة بتطوير الاستثمارات العمومية وارتفاع في استخراج النفط و الغاز والنشاطات الاقتصادية غير النفطية التي قالت »أنها ستعطي ثمارها«.
وكانت توقعات البنك العالمي لشهر جوان الفارط التي تحدثت على نمو بنسبة 3,2 بالمئة سنة 2013 و 3,6 بالمئة سنة 2014 أي ارتفاع ب0,2 نقطة، كما راجعت مؤسسة بيرتون وودس توقعاتها نحو الانخفاض لميزان الحسابات الجارية محددة إياه ب4,7 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2013 مقابل توقعات ب9,8 بالمئة في جوان الفارط و4,1 بالمئة سنة 2014 مقابل 7,6 بالمئة لتنخفض إلى 3,8 بالمئة سنة .2015
واعتبر البنك أنه أمام طلب داخلي متزايد على الطاقة راجع أساسا إلى ارتفاع هام في حظيرة السيارات ، ستقوم الجزائر بتشجيع الاستثمارات الخارجية أكثر في مجال الاستكشاف والتكرير في قطاع المحروقات، وأشار إلى أن الجزائر ستواصل جهودها لاستقطاب استثمارات خارج المحروقات بغية تنويع اقتصادها.