350 مليار دينار المخصصة لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية ما تزال مجمدة

رحماني يكشف

أكد وزير الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريف رحماني أمس في اللقاء الجهوي الأول لولايات الشرق، أن الإنتاج الصناعي في الجزائر عرف رهانات كبيرة بدأت مسيرتها تعطي ثمارها، مضيفا أنها بنيت على التشاور للخروج بتصور مشترك والنهوض بالصناعة الجزائرية على أن تكون 2013 سنة صناعية.
للقاء الجهوي الذي ضم 16 ولاية كان ثمرة لقاء جمع وزير الصناعة شريف رحماني والوزير الأول عبد المالك سلال وأرباب العمل في شهر نوفمبر المنصرم، خرج فيه المجتمعون بميثاق جديد لإرساء قواعد الصناعة الجزائرية، حيث تم تنصيب مجموعة عمل للخروج بمخطط وطني جديد للنهوض بالصناعة الجزائرية، ويقدم إلى الوزير الأول خلال الأسابيع القادمة للمصادقة عليه.
وقال الوزير أن هناك وسيلتين اثنين لبعث الصناعة أولها بعث الاستثمار، توسيع رقعة الصناعة وقاعدتها، وتوسيع الطاقات والقدرات الموجودة والنائمة في المصانع والحقول والوحدات الإنتاجية الوطنية، وهو تحدي كبير لابد من أن نرفعه جميعا أضاف الوزير ووضع تصور، لإيجاد الحلول المشتركة للنهوض بالصناعة الجزائرية.
واعتبر الوزير أن الإنتاج الجزائري هو المحرك الأساسي للتنمية الدائمة والمستدامة. وقال رحماني منتقدا بعض السياسات الاقتصادية »إن الدولة التي تغير كل سنة ميكانيزماتها لا يكون لها تصور للمستقبل، بدليل أن معدل النمو في الإنتاج الصناعي لا يفوق 8,0 بالمائة وهو معدل ليس في المستوى، كما أن مساهمة الصناعة لا تفوق 5 بالمائة بعدما كانت تصل إلى 15 بالمائة في السبعينيات، ولهذا وجب على كل الفاعلين الاقتصاديين أن يرفعوا هذا المعدل على الأقل إلى 60 أو 70 بالمائة من اجل الخروج من المعادلة الغير متوازن بين قانوني العرض والطلب.