فروخي يدعو إلى التنسيق للنهوض بقطاع الصيد

قال إن الجزائر تملك قدرات كبيرة تنتظر الاستغلال الأمثل

أكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد أحمد فروخي ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات بهدف النهوض بقطاع الصيد بالجزائر، مشيرا إلى وجود قدرات كبيرة تنتظر الاستغلال الأمثل، وفي إطار الزيارة التي قادته إلى ولاية بومرداس الأربعاء المنصرم، أعلن الوزير عن قرب دخول القانون المنظم للوضع الاجتماعي والمهني لعمال البحر حيز التنفيذ، موضحا أن خطة الطريق المعتمدة بدأت تعطي ثمارها في الميدان.
ألح وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد احمد فروخي على هامش زيارته التفقدية لولاية بومرداس على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات و المهنيين لتحسين وضعية قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن تكثيف التنسيق بين مختلف الهيئات والقطاعات من شأنه أن يمكن من تحسين أداء القطاع أكثر.ولم يتردد الوزير في التأكيد على »أن القطاع يملك مؤهلات كبيرة« تنتظر الاستغلال.
وفي سياق التصريح الذي أدلى به على هامش هذه الزيارة، اعتبر أن ورقة الطريق القطاعية التي تهدف إلى تجسيد المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية بدأت تعطي ثمراها في الميدان، مشيرا إلى عملية تنظيم القطاع شرع فيها من خلال إعطاء الأولية للعمل الجواري مع عمال القطاع ،حيث أكد أن مسالة التكفل بالجانب الاجتماعي والمهني للعمال سيدخل حيز التنفيذ قريبا وذلك بعد إصدار القانون المعلق بهذا الموضوع والذي قال انه يوجد على مستوى الحكومة للدراسة.
وشدد وزير الصيد والبحري وتربية المائيات على هامش التوقيع على اتفاقيتين الأولى في مجال التكوين بين معهد التكوين المهني لزموري البحري والمعهد الوطني للصيد البحري والثانية بين غرفة الصيد البحري الغرفة الوطنية للفلاحة، على ضرورة تمكين عمال القطاع من الاستفادة من مختلف آليات الدعم التي توفرها الدولة في مجال التشغيل.
وإن كان وزير الصيد البحري وتربية المائيات اعترف بأن مشاكل القطاع تراكمت مع الوقت فانه أكد أن حلها يكمن في التنسيق بين مختلف الهيئات التي لها صلة بالقطاع.مشيرا في سياق ذي صلة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه شركة تسيير موانئ الصيد والتي تم في شأنها توقيع إتفاقية بهدف تسهيل عملها والإشراف على بعث نشاط تجارة الأسماك في موانئ الصيد.وكانت زيارته التفقدية لقطاعه بولاية بومرداس التي تدخل في سياق تنفيذ برنامج الحكومة، فرصة للاطلاع على القدرات التي تتوفر عليها.وفي هذا الإطار أوضح سيد احمد فروخي أن 70 بالمائة من إنتاج هذه الولاية من الأسماك يباع خارج حدودها.ومن هذا المنطلق وعد بحل إشكالية سوق بيع السمك بالجملة بزموري البحري في أقرب الآجال والذي استلم منذ سنتين و ينتظر التجهيز.وللإشارة، فإن زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير الصيد البحري وتربية المائيات إلى هذه الولاية مكنته من الاطلاع على عدد من الهياكل والاستماع إلى انشغالات عمال البحر في كل من ميناء دلس وكاب جنات وكذا ميناء زموري كما اطلع على موقع إنشاء منطقة التوسع التابعة لميناء زموري والتي لا تبعد عنه إلا ب 5 كلم والمنتظر أن توفر 3 آلاف منصب شغل.