الجزائر استوردت 9 ملايير دولار من المواد الغذائية في 2012

بالرغم من تراجع الفاتورة بنسبة 9 بالمئة مقارنة ب2011

كشفت أمس أرقام الجمارك الجزائرية عن تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 9 بالمئة في سنة 2012 لتقدر ب98,8 مليار دولار مقابل 85,9 مليار دولار السنة التي سبقتها، وحسب خبراء، يعود سبب تراجع الفاتورة الغذائية سنة 2012 إلى تسجيل إنتاج فلاحي محلي معتبر لاسيما من حيث الحبوب التي بلغ إنتاجها أكثر من 52 مليون قنطار مقابل 45 مليون قنطار خلال السنة التي سبقتها مدعمة بتراجع أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض في مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما الحبوب والسميد والطحين (-19.2 بالمئة) حيث تراجعت قيمة واردات هذه المجموعة من المواد من 06,4 مليار دولار إلى 27,3 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن واردات القمح اللين والصلب سجلت تراجعا معتبرا من حيث القيمة المالية بلغت نسبتها 26 بالمئة لتنخفض من 85,2 مليار دولار إلى 10,2 مليار دولار.
كما سجلت واردات الحليب ومشتقاته هي الأخرى انخفاضا بنسبة 23,18 بالمئة لتتراجع قيمتها من 54,1مليار دولار في سنة 2011 إلى 26,1 مليار دولار، وبخصوص فاتورة السكر فقد تراجعت كذلك بنسبة 09,13 بالمئة خلال السنة الماضية لتقدر ب01,1 مليار دولار مقابل 16,1 مليار دولار سنة من قبل.
كما ساهمت مواد أخرى في تراجع الفاتورة الغذائية ويتعلق الأمر بالبقول بتراجع بلغت نسبته 9 بالمئة إذ قدرت ب 3,356 مليون دولار مقابل 359 مليون دولار، من جهة أخرى، أشار المركز الوطني للإعلام والإحصاء إلى تسجيل زيادة بنسبة 6,54 بالمئة في واردات اللحوم التي انتقلت الفاتورة الخاصة بها من 164 مليون دولار في سنة 2011 إلى 46,254 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، وحسب الجمارك فإن اللحوم تعد المجموعة الوحيدة للمنتوجات الغذائية التي شهدت ارتفاعا هاما، أما الواردات الخاصة بمجموعة البن والشاي فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 22,9 بالمئة إذ بلغت قيمتها 389 مليون دولار السنة الماضية.
وحسب خبراء، يعود سبب تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر في سنة 2012 خاصة إلى تسجيل إنتاج فلاحي محلي معتبر لاسيما من حيث الحبوب التي بلغ إنتاجها أكثر من 52 مليون قنطار مقابل 45 مليون قنطار خلال السنة التي سبقتها مدعمة بتراجع أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية، وانتقلت فاتورة واردات الجزائر للقمح الصلب واللين من 85,2 مليار دولار سنة 2011 إلى حوالي 11,2 مليار دولار سنة 2012 في حين بلغت الكميات المستوردة 29,6 مليون طن السنة الماضية مقابل 45,7 مليون طن سنة من قبل، أي -15.5بالمائة، وانتقلت عمليات شراء القمح اللين التي تمثل حصة هامة من واردات الحبوب في الجزائر من 96,1 مليار دولار من أجل كمية 55,5 مليون طن سنة 2011 إلى 45,1مليار دولار لشراء 71,4 مليون طن سنة 2012 أي انخفاض ب03,15 بالمائة فيما يخص القيمة وأزيد من 9,25 بالمائة فيما يخص الحجم.
وبالنسبة للقمح الصلب استوردت الجزائر السنة الماضية ما يعادل 655 مليون دولار أي 5,1مليون طن مقابل 53,884 مليون دولار أي 9,1مليون طن سنة ,2011 وتمثل واردات المواد الغذائية للجزائر 19 بالمائة من الواردات الإجمالية التي بلغت 80,46 مليار دولار السنة الماضية مقابل 24,47 مليار دولار السنة التي سبقتها أي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 94,0 بالمائة، وحققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 18,27 مليار سنة 2012 مقابل 24,26 مليار دولار سنة 2011 أي ارتفاع طفيف بحوالي 6,3 بالمائة.