فضيحة ''سوناطراك 2'' تمتد إلى فرنسا ودعوة للتحقيق حول تبييض الأموال

ممثلون عن الجالية الجزائرية يطالبون بمعاقبة المتورطين

رفع كل من المجلس الوطني للهجرة برئاسة محند براش وحركة المواطنة الجزائرية بفرنسا التي يرأسها عمر آيت مختار، دعوى قضائية ضد التجاوزات والفضائح التي طالت شركة سوناطراك، والتي عرفت بفضيحة »سوناطراك 2«، حيث تم تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية بمحكمة باريس، وندد ممثلو المجتمع المدني بتحويل أموال الشعب الجزائري وتبييضها بفرنسا، في إشارة منهم إلى قضية سوناطراك.
استنادا لما ورد في الدعوى التي قدمها كل من المجلس الوطني للهجرة وحركة المواطنة، فإن هذه المبادرة تأتي باسم الشعب الجزائري، تنديدا بالتجاوزات التي وقعت بشركة سوناطراك بعد أن أشار القضاء الايطالي إلى اختلاس 260 مليون أورو من طرف مسؤولين بشركة سوناطراك، وأنه لأول مرة يتم الحديث عن تبييض هذه الأموال بفرنسا.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعرب، عن سخطه واستنكاره للأمور التي تناولتها الصحافة الجزائرية والمتعلقة بتسيير شركة سوناطراك بالقول »إنها أمور تثير سخطنا واستنكارنا«، مشددا على خطورة الملف حيث أشار بأنه في هذا المقام »أنه لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك«، وأعلن بصريح العبارة عن ثقته في مسار العدالة الجزائرية التي قطعت شوطا كبيرا في الإصلاحات بتأكيده »لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا«.
وقد شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إضافة إلى 50 قاضيا من مجلس المحاسبة في عمليات التحري والتدقيق بشأن ملفات الفساد الأخيرة التي هزّت مجمع سوناطراك أو ما سمي بفضيحة »سوناطراك2«، وقالت إن العملية ستمس صفقات ما يزيد عن 100 فرع لسوناطراك داخل الجزائر وفي الخارج، كما سيتم التدقيق في كل الصفقات التي أبرمتها سوناطراك مع شركات محلية أو أجنبية.
بدوره النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، كان قد صرح منذ أقل من أسبوعين أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة بسوناطراك ,2 وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد في إطار القضية المسماة سوناطراك .2