الرئيس بوتفليقة يدعو لعدم تجاهل ماتناولته الصحافة بخصوص تسيير الشركة:

العدالة ستفك خيوط قضية سوناطراك

أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، عن ثقته في العدالة الجزائرية لفك خيوط وملابسات قضية شركة سوناطراك، مشيرا إلى أن هذه "أمور تثير سخطنا واستنكارنا". وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والعاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات أنه "في هذا المقام لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك".
وأكد رئيس الجمهورية ثقته في العدالة قائلا "عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا". وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، السيد بلقاسم زغماتي، قد صرح مؤخرا أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا ب«سوناطراك 2".
وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية "لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة سوناطراك 2".
من جهته، أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، يوم الأربعاء الفارط، في تصريحات صحفية أن الإجراءات الضرورية بخصوص هذه القضية ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية.
وأكد أن "تعليمات صارمة جدا" قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل "الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". وأضاف أن "العدالة تقوم بالتحقيق (...) وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا". كما شدد قائلا "سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال".
للإشارة، نشرت بعض الصحف الوطنية، مؤخر، معلومات بخصوص ضلوع شخصيات جزائرية في أحداث ذات طابع جنائي وعلى وجه الخصوص تلقي رشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة.