وزير الدفاع التونسي يستقيل بسبب ''ضبابية المشهد السياسي''

مع استمرار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي عن تقديمه استقالته من منصبه بسبب ضبابية المشهد السياسي الذي أدى إلى إجهاد المؤسسة العسكرية المنتشرة وحداتها منذ أكثر من عامين في البلاد، حسب تعبيره.
وقال وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة إنه قدم استقالته إلى الرئاسات الثلاثة في تونس، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي، رغم أن مرشح رئاسة الحكومة الجديد علي العريض كان قد عرض عليه البقاء في منصبه ضمن الحكومة التي يجري تشكيلها.
وقال الزبيدي ، في تصريح له مساء أمس الأول، إنه قدم استقالته بسبب الضبابية التامة في غياب خارطة طريق واضحة تقود البلاد نحو الانتخابات، موضحا أنه وعلى عكس حكومة الباجي قايد السبسي التي كان هاجسها الأول الوصول بالبلاد إلى أول انتخابات ديمقراطية في 23 أكتوبر 2011 وقد نجحت في ذلك، فإن حصيلة الحكومة بعد الانتخابات أفرزت عدم استقرار أمني وغياب التنمية والحلول للمشاكل الاجتماعية.
كما أوضح الزبيدي، أنه قدم استقالته منذ 15 سبتمبر الماضي لأن ما حصل من أحداث أمام السفارة الأمريكية آنذاك لم يكن مقبولا، وكان الزبيدي قد صرح في وقت سابق بأن المؤسسة العسكرية لا تتلقى الأوامر من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، ورد الأخير بعدها باتخاذ قرار التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر أخرى كما تخول له صلاحياته دون التشاور أو إعلام وزير الدفاع.
كما تم تسريب أحد الأسماء المحسوبة على التيار الإسلامي والمرشحة لمنصب وزير الدفاع خلفا للزبيدي في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها على الرغم من وجود توافق عام لبقاء الزبيدي على رأس الوزارة حفاظا على مبدأ حيادية وزارات السيادة.
وقال الزبيدي إن المؤسسة العسكرية كان لها خيار أخر بدلا من التمديد التلقائي لحالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية خاصة أن التمديد الجديد ينتهي في الفاتح جوان القادم وهي فترة متزامنة مع امتحانات المدارس ويتوقع معها استمرار الجيش خارج ثكناته.
في سياق آخر، استمرت أمس في العاصمة التونسية مفاوضات حاسمة لتشكيل الحكومة الجديدة، التي قال على العريض المكلف برئاستها إنه لا يدري متى سيتم الإعلان عنها، في حين أشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أنه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق حول الوزارات السيادية ووزارة الشؤون الدينية.
وقال العريض وهو وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة، لإذاعة »شمس أف إم« التونسية الخاصة، إجابة عن سؤال حول تاريخ تشكيل الحكومة المقبلة مساء الثلاثاء إن ذلك بات وشيكا، وأضاف أن أي تصريح يتحدث عن تشكيلة الحكومة ولا يصدر عن الرئيس المكلف بتشكيلها، لا يعتبر تصريحا دقيقا ولا يمكن الاعتماد عليه سواء تحدث عن البرامج أو الأشخاص.