المديرية العامة للأمن الوطني تؤطر 144 بحث أكاديمي في 2012

سخرت خبرة إطاراتها لمساعدة الجامعيين والباحثين

في إطار مساعيها الرامية إلى الاهتمام بالجانب العلمي وتقديم الدعم للطلبة والأساتذة لانجاز الدراسات والبحوث الجامعية، حول مواضيع ذات صلة بالأمن الوطني، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف الجامعيين والباحثين، كادر متخصص من الشرطة ومراجع على مستوى مركز التوثيق والإعلام للأمن الوطني، مع تسخير خبرة الإطارت العاملة بالمخبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية و المخابر الجهوية، لتقديم المساعدة الفنية وكذا تأطيرهم منهجيا بالاعتماد على دعائم بيداغوجية ووسائل تقنية حديثة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، التي تنصّ على فتح أبواب مصالح الأمن الوطني أمام كل شرائح المجتمع.
وتلعب خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني الدور المحوري في عملية التواصل والتنسيق بين الطلبة، الأساتذة والباحثين ومختلف قطاعات الأمن الوطني، عن طريق فتح قنوات الاتصال عبر كل الوسائل وتوفير المناخ اللازم وكل التسهيلات لتجسيد بحوثهم العلمية الأكاديمية، حيث توفر لهم حيزا كبيرا من الحرية للبحث والتقصي حول أسباب المشاكل تشخيص الحلول، واستخلاص النتائج، التي من شأنها المساهمة في إثراء الجانب العلمي.في هذا الإطار، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني تزايدا في عدد طلبات البحوث والدراسات الموجهة لمصالح الأمن الوطني، حيث تم تأطير وإنجاز 23 بحث أكاديمي سنة ,2010 ليشهد ارتفاعا محسوسا سنة 2011 ببلوغه 80 بحث أكاديمي و 144 بحث أكاديمي سنة ,2012 ما يؤكد نجاعة المنهجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مساعدة الطلبة، الأساتذة والباحثين.كما لقي انفتاح الجامعة على المؤسسة الأمنية صدى ايجابيا لدى الطلبة، الأساتذة والباحثين، حيث أصبحت بمثابة المرجع الذي يعتمدون عليه في دراساتهم وبحوثهم، وهو ما يعزز ويخدم العلاقة المتميزة بين الشرطة والطالب، مبادرة استحسنتها الأسرة الجامعية من طلبة، أساتذة وباحثين، التي ستساهم في إثراء مكتبات الأمن الوطني وتجسد مدى التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني والجامعات، كما ستساهم في رفع قدراتهم العلمية وصقل مهاراتهم المعرفية، بتجارب ميدانية تمكنهم من دراسة الواقع دراسة صحيحة.