الحكومة تسحب مهمة حماية المنشآت النفطية من شركات الأمن الخاصة

بعد أقل من شهرين عن التحقيق في اعتداء ''تيڤنتورين''

قررت الحكومة منع شركات الأمن الخاصة والأجنبية في مجال تأمين المنشآت النفطية في الصحراء، وبعد أقل من شهرين على التحقيق الأمني رفيع المستوى الذي أمر به الرئيس بوتفليقة لكشف أسباب فشل الإجراءات الأمنية في منع الهجوم الإرهابي على قاعدة »تيقنتورين«، أصبحت مسؤولية تأمين المنشآت النفطية في منطقة الجنوب من اختصاص الأجهزة الأمنية التابعة للدولة.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن منع شركات الأمن والحراسة الخاصة من التكفل بضمان أمن المنشآت النفطية الواقعة في الجنوب، وقال في تصريح على هامش حفل تنصيب الولاة الذين شملتهم الحركة التي عرفها هذا السلك مؤخرا »لقد قررت الحكومة تكليف الأجهزة الأمنية العمومية بحماية المنشآت النفطية وتجريد شركات الحراسة الخاصة الوطنية والأجنبية من هذه المهمة الحساسة«.
وبموجب هذا القرار فإن مهمة حماية وتأمين المنشآت النفطية في منطقة الجنوب ستقع مستقبلا حصريا على عاتق الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، وأكد ولد قابلية بهذا الخصوص أن »الشركات النفطية التي كانت فيما مضى لا ترغب في أن يتكفل الأمن الوطني بحماية منشآتها النفطية وكانت تفضل شركات حراسة خاصة وأجنبية ستكون مجبرة على الخضوع لذلك بعدما أظهرت التجربة عجز الشركات الأمنية الخاصة الموجودة على مستوى المنشأة النفطية ب»تيقنتورين«بعين أمناس في صد الاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدفها في 16 جانفي«.
وجاء قرار منع شركات الأمن والحراسة الخاصة والأجنبية من العمل في المنشآت النفطية بعد أقل من شهرين التحقيق الذي فتحته لجنة رفيعة المستوى بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول سبب فشل إجراءات الأمن والمراقبة السارية بقاعدة »تيقنتورين« في منع الهجوم الإرهابي الذي استهدفها منتصف شهر جانفي الماضي.