الحكومة تأمر بالمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد المختطِفين

وسط حالة من الغضب الشعبي ودعوات لتطبيق القصاص

توج المجلس الوزاري المنعقد أول أمس لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الأطفال الذي بدأ يأخذ بعدا خطيرا بتعليمات صارمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال تدور كلها في فلك التحسيس و الوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، كما أمر بتنصيب مجموعة عمل في ظرف 48 ساعة يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية من أجل وضع في أقرب الآجال إجراءات تهدف إلى مكافحة بفعالية.
أمرت الحكومة بسلسلة من الإجراءات العاجلة لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، وانتشرت في العديد من الولايات وكان آخر ضحاياها الطفلان إبراهيم وهارون اللذان عثر عليهما مقتولان في قلب مدينة قسنطينة، ووسط حالة من الغليان والغضب الشعبي الذي دفع بالكثيرين إلى إطلاق دعوات لتطبيق القصاص حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم التي أصبحت حديث الخاص والعام أعطت الوزير الأول تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات »العاجلة«، مؤكدا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية »أن عمل الحكومة ينبغي أن يرتكز حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في التحسيس، والوقاية، والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم«.
ومن ضمن القرارات التي توجت مناقشات المجلس الوزاري المشترك تقرر تنصيب خلال ال 48 ساعة مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية، وتجمع مختلف الدوائر المعنية من أجل وضع »في أقرب الآجال« إجراءات تهدف إلى مكافحة »بفعالية« هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة في بلادنا. كما طلب سلال بتنسيق الأرقام الخضراء لمصالح الدرك والأمن الوطني من أجل جعلها نظام إنذار يمكن الاتصال به من أي نوع من الهاتف سواء النقال أو الثابت. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون والإذاعة من أجل تحسيس أكثر للأولياء والمجتمع حول مخاطر هذه الآفة، وجعلهم يبلغون بسرعة المصالح المعنية كي تتحرك بفعالية.
كما ستضاعف مصالح الأمن من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية وفضاءات اللعب والساحات العمومية، وحول المؤسسات التعليمية. وخلص المجلس الوزاري إلى التأكيد على أن السلطات العمومية تعتزم القيام بعمل جواري تجاه الأطفال والأولياء والحركة الجمعوية من منطلق أن القضية قضية الجميع. وأظهرت الأرقام حول ظاهرة الاختطاف التي تم تقديمها خلال هذا المجلس، أظهرت أن 80 بالمئة من الأطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الأمن، في حين أن الدوافع وراء الاختطاف هي في غالبية الأحيان جنسية وأن مرتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بأفعالهم تحت تأثير المخدرات، ومن أجل الحصول على فدية أو من أجل تصفية حسابات عائلية .