الحكومة مستعدة لتخصيص قروض إضافية لدعم التشغيل بالجنوب

قال إنها لم تفصل بعد في إمكانية رصد غلاف مالي إضافي للبرنامج، جودي يكشف:

كشف وزير المالية كريم جودي، أمس، عن إمكانية تخصيص قروض إضافية للتكفل ببرنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الذي أعلنه الوزير الأول مؤخرا، مشيرا
إلى أن احتمال اللجوء إلى رصد غلاف مالي إضافي لهذا البرنامج »لم يفصل فيه بعد«.
قال وزير المالية الذي حل صبيحة أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن احتمال اللجوء إلى رصد غلاف مالي إضافي لسد النفقات المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الكبير الذي أعلنه مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال، »لم يفصل فيه بعد«، مشيرا إلى أنه » إذا تطلب الأمر اللجوء إلى تخصيص قروض إضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك«، حيث ذكّر بأن قانون المالية الأولي لسنة 2013 يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا.
ومن جهة أخرى، قال جودي إن العودة التلقائية للقوانين المالية التكميلية في السنوات الأخيرة لا تعبر عن عجز الحكومة في التحكم في النفقات مثلما ذهب إليه بعض الخبراء والبرلمانيين، حين قال إن »الأمر لا يتعلق بمشكل التوقعات لكن بالتكفل بالمشاريع الاستعجالية الجديدة التي تبرز« كما أوضح جودي.
وكان الوزير الأول قد أكد في تصريح سابق أنه »يمكن إدخال تسهيلات جديدة على قانون المالية التكميلي 2013 لصالح المستثمرين«، حيث يتضمن قانون المالية الأولي لسنة 2013 الذي لم يدرج ضرائب جديدة لكن تحفيزات جبائية فقط لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعا للمداخيل بنسبة 10 بالمائة وانخفاضا للنفقات ب 11 بالمائة مقارنة ب 2012 مع عجز في الميزانية بنحو 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يتعلّق بلجوء الجزائر إلى قانون مالية تكميلي، أعلن جودي عن أن ذلك سيتم خلال السنة الجارية للتكفل بالنفقات الجديدة الاستعجالية وغير المتوقعة لسنة ,2013 حيث سيتكفل هذا القانون أيضا بتكلفة ميزانية خاصة بالتحضيرات للتظاهرة الثقافية على غرار »قسنطينة عاصمة الثقافة العربية« في .2015
وفي شق مغاير، كشف وزير المالية عن أن كتلة الأجور التي تكفلت بها ميزانية الدولة قدرت ب2600 مليار دج في ,2013 أي ما يفوق 34 مليار دولار، في حين قدرت التحويلات المالية ب 1300 مليار دج ما يعادل 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى ضمان ما أسماه »استقرار نسبي فيما يتعلق بنفقات التسيير«، من أجل تحقيق كتلة أجور محدودة وتجنب ارتفاع نسبة التضخم، ليضيف فيما يتعلّق باحتمال أن تعيد الحكومة النظر في الضريبة على الدخل العام أن »السلطات العمومية مطالبة بالإنفاق أكثر وتحصيل عائدات أقل وضمان التوازنات الداخلية والخارجية«، وأن الضريبة على الدخل الإجمالي لا يمكن أن تنخفض بحكم أن قيمة الإعفاء الجبائي السنوي تقدر ب 450 مليار دج، ليختم بالقول إن وزارته تعمل على جرد عمليات الدعم المباشرة وغير المباشرة لمعرفة مدى قدرة الحكومة على استهداف هذه العمليات.
إلى ذلك، أوضح جودي انه سيتم التحكم في عمليات إعادة التقييم بشكل أكبر في إطار التعليمة الأخيرة للوزير الأول الموجهة للولاة الداعية إلى انجاز هذه البرامج العمومية للاستثمار، في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن »مختلف القطاعات مدعوة الآن إلى البحث عن مصادر تمويل عمليات إعادة التقييم التي سيتم انجازها«، ليضيف فيما يتعلّق بالتحكم في التضخم الذي بلغ 9,8 بالمائة سنة ,2012 أن هذا المؤشر سجل »تراجعا« مع التركيز على أن مؤشر الأسعار قد تراجع منية 8,7 بالمائة شهر جانفي الفارط، معلنا عن أن الجزائر لجأت هذه السنة أيضا إلى قانون المالية التكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة العاجلة لسنة .2013 وفيما يتعلّق بتنويع الاقتصاد الوطني، قال جودي إنه »موجود ولكن يظل غير كاف«، مشيرا إلى أن »65 بالمائة من الناتج المحلي الخام الجزائري ناجم عن الإنتاج خارج المحروقات وهو إنتاج تضاعف أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، لذا فإن التنويع موجود ولكنه قد تم امتصاصه من خلال الطلب الداخلي«.