الخارجية تؤكد مواصلة توفير الحماية القنصلية لإسلام خوالد

قالت إنها كانت تنتظر حكما أخف

عربت أمس وزارة الخارجية عن تفاجئها بحكم السجن النافذ لمدة سنة الذي أصدرته محكمة أغادير مساء أول أمس في حق الطفل إسلام خوالد المحتجز منذ أكثر من شهر بالمغرب بتهمة »هتك عرض« طفل مغربي، حيث قال الناطق باسم الخارجية أن الجزائر كانت تنتظر حكما أخف وإطلاق سراحه، مؤكدا أن بعثتنا الدبلوماسية ستواصل توفير الحماية القنصلية الضرورية لإسلام.
ردت الجزائر بعد ساعات فقط من إصدار محكمة أغادير المغربية حكمها بالسجن النافذ ضد الطفل إسلام، وأكدت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، أنها كانت تنتظر حكما أخف وإطلاق سراح إسلام المحتجز منذ 11 فيفري الماضي بالمغرب.وقال بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية »لا أخفيكم إننا كنا ننتطر حكما أخف وإطلاق سراح الشاب إسلام خوالد الذي احتفل بعيد ميلاده السادس عشر الثلاثاء في نفس يوم محاكمته«. وشدد المتحدث باسم الخارجية على تأكيد التزام الحكومة الجزائرية بحماية الطفل إسلام خوالد، حيث قال إنه »بطبيعة الحال سيطعن الدفاع في الحكم، كما أن بعثتنا الدبلوماسية ستواصل توفير الحماية القنصلية الضرورية لإسلام خوالد«. وشرع دفاع الطفل إسلام ابتداء من يوم أمس في متابعة الإجراءات الخاصة بالاستئناف في الحكم، وهو ما سيتطلب المزيد من الوقت، حسبما أكده محامي الدفاع فؤاد غلام الله في تصريح لموقع مجلة »جون أفريك«، موضحا أن النظر في الطعن سيتم بعد حوالي شهر، معربا عن »صدمته الكبيرة« بالحكم الذي نطق به قاضي محكمة أغادير في ساعة متأخرة من مساء أول أمس. وكان محامو دفاع إسلام قد سلموا إلى قاضي محكمة أغادير ملفا حول القضية تم التركيز فيه على براءة الطفل إسلام من التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في محاولته »هتك عرض قاصر«، ونقلت بعض الصحف الوطنية أمس جوانب من محاكمة إسلام التي تمت في جلسة مغلقة اقتصر فيها الحضور على المتهم إسلام ووالده ومحاميي الدفاع الأستاذين خالد سلام وشهبي محمد، والطرف المدني. وأوردت الصحف أن القاضي وجه أسئلة مباشرة إلى إسلام الذي أعاد سرد الوقائع كما حدثت.حيث قال »إن الطفل المغربي بادره بنزع سرواله في محاولة لاستفزازه قبل أن يرد بالمثل بمساعدة زميله«، وجاء ضمن شهادة إسلام أثناء المحاكمة أن »المحضر الذي وقع عليه لدى الضبطية القضائية وقاضي التحقيق يحمل اعترافات وقع عليها بالإكراه، بعدما تم إقناعه بأن التوقيع على الاعترافات المدونة من طرف رجال الأمن شرط أساسي ليتنازل والد الطفل المغربي عن القضية« .