محاربة الإرهاب تستدعي أيضا محاربة التطرف والتعصب

قال إن الجزائر لا تتفاوض مع الجماعات الإرهابية، ولد قابلية يؤكد:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يشكل أكبر التحديات التي تتطلب من الجميع التصدي لها ومحاربتها على مستوى الفضاء المتوسطي أو على الصعيد الثنائي، مجددا دعوة الجزائر إلى تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، حيث شدد على أن محاربة الإرهاب تستدعي أيضا محاربة التطرف والتعصب اللذين يقودان إلى العنف، مضيفا بأن الجزائر لا تتفاوض مع الجماعات الإرهابية .
أوضح ولد قابلية أمس خلال افتتاح أشغال ندوة وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط الذي احتضنتها أمس الجزائر، أن الجزائر واعية بالتهديد الذي يشكله الإرهاب ومخاطره على أمن واستقرار الدول، حيث جدد دعوة الجزائر إلى تنسيق الجهود واستحداث آليات التعاون الأنجع لاستئصال الظاهرة، مؤكدا ضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، مضيفا بأن نجاعة المساعي والتدابير المنتهجة دوليا للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب دفعت بالجماعات الإرهابية إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل أنشطتها خاصة اختطاف الرهائن من أجل الحصول على الفدية.
وفي هذا الشأن، شدد ولد قابلية على أن هذه الظاهرة »يسهل تقييم انعكاساتها الوخيمة على أمن واستقرار منطقتنا«، مشيرا إلى تجربة الجزائر الأليمة ضد الإرهاب والتي لازالت تدافع عن مبدأ تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من خلال اعتماد آليات على المستويين السياسي والقانوني تهدف إلى تحسيس المجتمع الدولي بضرورة تجريم هذا الفعل، مؤكدا أن »الجزائر لن تتفاوض مع الجماعات الإرهابية وأن هناك حلين اثنين، إما أن يرفعوا أيديهم ويستسلموا أو الموت«، مضيفا بأن مكافحة الإرهاب تستدعي أيضا محاربة التطرف والتعصب اللذين بدورهما »يقودان إلى العنف مع إشراك كافة الفاعلين في المجتمع وعلى جميع المستويات«، مبرزا أن المجتمع المدني يبقى »فاعلا لا بد منه للتحصن ضد الأفكار والمفاهيم المتطرفة«.
وأكد ولد قابلية ضرورة محاربة كل الممارسات التمييزية التي تغذي مشاعر التعصب والعنصرية والإقصاء التي تتنافى مع روح الحوار المنشود بين الحضارات والثقافات في عالم يسوده الانفتاح والعولمة، معتبرا أن تبسيط آليات وإجراءات منح التأشيرة يشكل عاملا قويا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها.
كما شدد الوزير على ضرورة العناية ببناء دولة القانون ومقتضياتها كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تساهم أساسا في الوقاية من الإرهاب، مبرزا بأنها قيم دأبت الجزائر على تدعيمها وترسيخها من أجل استقرارها أنها في ذات الوقت سلاح فعال ضد التطرف، مشيرا بخصوص الجهود المبذولة في هذا المجال إلى أن الجزائر تواصل دعوتها إلى تنسيق الجهود واستحداث آليات التعاون الأنجع لاستئصال هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة، قال الوزير أمام وزراء داخلية مجموعة 5+5 بأنها أخذت أبعادا مقلقة وأضحت تشكل خطرا حقيقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا بأنها أصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا مشكلة بذلك خطرا حقيقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا كذلك إلى الانتشار الخطير الذي تشهده تجارة المخدرات والسلائف الكيميائية وآثارها الكارثية على مجتمعاتنا عموما وعلى فئة الشباب بصفة خاصة مما يستوجب اعتماد الحيطة واتخاذ مختلف التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة.
كما أكد الوزير بأن الجزائر مقتنعة اقتناعا راسخا بان المقاربة الشاملة والتشاورية هي السبيل الوحيد لمعالجة مسألة الهجرة بوجه عام، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فإن »جهودنا يجب أن تتجه نحو تقوية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية«، مضيفا بأن إدماج هؤلاء المهاجرين يشكل مؤشرا للاستقرار ودليلا واضحا على فهمنا المتبادل لظاهرة الهجرة.