إجراءات جديدة تُشدد المراقبة وتسهيلات لصالح المُسافرين

التعديلات مست أكثر من نصف مواد قانون الجمارك

شملت التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد للجمارك أكثر من نصف مواد القانون القديم، ويهدف هذا المشروع التمهيدي الذي يتواجد حاليا على مستوى الحكومة إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المراقبة، بحيث تضمن مثلا مادة جديدة تمنع بصفة واضحة الأعوان الجمركيين من الحصول على أي نوع من الهدايا أو مبالغ مشبوهة من قبل المستوردين، إضافة إلى مادة أخرى تجعل صاحب البضاعة لأول مرة »مسؤولا« عن كل تصريح كاذب، ناهيك عن إدراج تسهيلات في الإجراءات الخاصة بالمسافرين.
ويُبسط مشروع القانون هذا الذي يعدل القانون رقم 1098 المؤرخ في 22 أوت 1998 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمكمل للقانون رقم 0779 المؤرخ في 21 جويلية 1979 الإجراءات في مجال المنازعات، في هذا السياق، صرح مصدر بالمديرية العامة للجمارك أنه »سيتم توضيح إجراءات المنازعات وتحديد المخالفات ومسؤوليات المخالفين والإدارة الجمركية وكذا العقوبات«، وتمت الإشارة إلى أن صاحب البضاعة سيصبح لأول مرة »مسؤولا« عن كل تصريح كاذب وهي مخالفة كان يحاسب عليها لحد الآن المخلص الجمركي فقط.
وأضاف المتحدث أنه يتم تحديد حالات تطبيق حق التقادم بدقة في النص الجديد مذكرا أن غياب تشريع واضح يحدد الجنح غير المتضمنة في هذا الحق يصعب من قرار الإدارة الجمركية باتخاذ عقوبات، وبغية تعزيز المراقبة الداخلية، شمل النص الجديد مادة جديدة تمنع بصفة واضحة الأعوان الجمركيين من الحصول على أي نوع من الهدايا أو مبالغ مشبوهة من قبل المستوردين حتى أو إن كان هذا المنع وارد في قانون مكافحة الفساد الذي يخضع إليه الأعوان الجمركيون.
وفي حالة تسجيل مخالفة فإنه لا يتم ملاحقة المتعامل الاقتصادي الذي يعترف بذنبه قضائيا، وتنص مادة جديدة أخرى على أنه لا يمكن للجمركيين المفصولين عن عملهم البقاء في نفس المدينة التي كانوا ينشطون بها إلا في حالة تواجدهم بها قبل تعيينهم في هذا المنصب، وأوضح يقول أن »ذلك سيسمح بتفادي أن يستعمل الأعوان أحد معارفهم في الإدارات الجمركية المحلية لتمرير صفقات غير قانونية«.
ويقدم النص الجديد الذي سيعرض قريبا على البرلمان جديدا في مجال نزع الطابع المادي لمجال التخليص، ويقترح ترسيخ قانوني للتصريح الجمركي بالانترنت حتى وإن كان هذا المسعى مرهونا بتصديق التوقيع الالكتروني في الجزائر الذي لا يزال محل دراسة، ومن المقرر أيضا إدراج تسهيلات في الإجراءات الجمركية لصالح المسافرين، وتنص مادة أخرى على أن المسافرين مرخصون بالقيام بتصريحاتهم الجمركية دون النزول من سياراتهم وهو إجراء سيقلص بصفة معتبرة من مدة الجمركة على مستوى الموانئ في الوقت الذي يمضي فيه المسافرون الجزائريون حاليا ساعات طويلة قبل إخراج ممتلكاتهم من موانئ البلاد، وتهدف التعديلات الأخرى التي تخص أكثر من نصف مواد القانون القديم للجمارك إلى تبسيطه وتوضيحه. وكان المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أكد خلال اختتام الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك المنعقدة مؤخرا بالقول »ليس لدينا خيار إذا أردنا رفع تحدي الاستثمار ومسايرة الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد لينا تبسيط تشريعنا وإجراءاتنا إلى حد كبير«، وأمر بودربالة مدراء مدارس الجمارك عبر البلاد إلى أقلمة متربصيها مع هذه الإستراتيجية الجديدة الخاصة بالتسهيلات حتى يتم معرفة قانون الجمارك الجديد »وحفظه عن ظهر قلب« من قبل كل متخرجي هذه المدارس.