قسنطيني يرجح اللجوء إلى طلب عفو ملكي عن الطفل إسلام

وصف حكم محكمة أغادير ب»المبالغ فيه«

قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، إن هيئته ستتدخل لطلب العفو الملكي عن الطفل إسلام خوالد بطل الجزائر في رياضة الزوارق الشراعية، في حال لم يرفع والده طعنا لدى المحكمة العليا المغربية، مستغربا تأييد الحكم بسجنه لسنة نافذة والذي وصفه ب»المبالغ فيه«.
وصف فاروق قسنطيني قرار محكمة الاستئناف بأغادير المغربية بحبس الطفل إسلام خوالد سنة كاملة مع النفاذ وتغريمه 400 ألف درهم ب»المبالغ فيه« بتهمة هتك عرض قاصر، مشيرا في تصريح ل»صوت الأحرار« إلى أنه لم يكن يتوقع تثبيت حكم إدانته الصادر في 19 مارس الماضي، وتسليط تلك العقوبة القاسية ضده، وأن القضاء المغربي قد فاجأهم بتثبت الحكم بالسجن، مضيفا أنه كان ينتظر إطلاق سراح إسلام أو »صدور حكم بسجنه مع وقف التنفيذ في أسوأ الأحوال«.
وانتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قرار المحكمة المغربية، مشددا على أن القاضي كان بإمكانه إطلاق سراح الطفل الجزائري بعد القرائن التي قدّمها دفاعه والتي أكدت انعدام القصد الجنائي، مضيفا أن الفرصة لا تزال قائمة لتبرئة الرياضي الجزائري من خلال التقدم بطلب عفو ملكي لإطراق سراح إسلام.
وحول ذلك، أكد قسنطيني توجه هيئته نحو التقدم بطلب العفو في حال لم يرفع والد إسلام طعنا لدى المحكمة العليا المغربية، وهي الخطوة التي استبعدها بحكم أن الفصل فيه يستغرق مزيدا من الوقت قد يصل إلى 6 أشهر إضافية يقضيها الطفل داخل مركز رعاية الطفولة الذي يقبع فيه منذ 3 أشهر مضت، مؤكدا تواصله الدائم مع أسرة خوالد للاطلاع على كل المستجدات، كما أعرب قسنطيني عن تفاؤله من نتيجة الطلب التي قالها إنها ستكون »إيجابية«. وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأغادير قد أيدت، أمس الأول، الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لنفس المدينة في 19 مارس الماضي في حق الرياضي الجزائري إسلام خوالد بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية بقيمة 400 ألف درهم، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على قاصر خلال مشاركته مع الفريق الوطني للتجديف في تربص تدريبي بأغادير.