يجب إعطاء الوقت الكافي للتحقيق في قضية "سوناطراك "2

شرفي يعلن عن تنظيم مسابقات حول تخصص القضاة قريبا ويصرح

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أول أمس، بالبويرة، في سؤال حول قضية »سوناطراك 2« ضرورة إعطاء الوقت الكافي للتحقيق في هذه القضية، معتبرا أن التسرع لا يخدم سير التحقيق. وبعد أن أشار إلى أن العدالة تحتاج إلى الرصانة والحكمة لمعالجة هذا النوع من القضايا، وعد شرفي بأنه سيتم إطلاع الرأي العام عن كل جديد يتعلق بهذه القضية.
أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تنظيم مسابقات حول تخصص القضاة قريبا بغية إضفاء أكثر نجاعة على سير هذا الجهاز. وأشار الوزير على هامش زيارة عمل إلى ولاية البويرة أن هذه المسابقات ستخص الدفعة المقبلة من القضاة المتخرجين، مشيرا إلى الجهود المبذولة من طرف الدولة منذ مباشرة الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة.
وأوضح شرفي أن تخصص القضاة أصبح ضروريا لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية والجرائم الاقتصادية.
وكان في نفس اليوم، قد جرى بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بسور الغزلان حفل تخرج الدفعة ال17 لضباط إعادة التربية والدفعة ال25 لأعوان إعادة التربية أشرف عليه وزير العدل وحافظ الأختام محمد شرفي. وتضم هاتان الدفعتان اللتان تحملان اسم الشهيدين بن سالم عبد الله )ضابط
رئيسي) وبوزيد محمد )عون إعادة التربية( 1801 متخرجا من بينهم 97 إناثا و71 ضابطا من بينهم 13 فتاة وتتوزعان بين مدرسة سورالغزلان) 665 عون( وملحقة المسيلة) 292 عونا ذكورا و97 عونا إناثا و58 ضابطا و13 ضابطة( وملحقة قصر الشلالة )329 عون (وملحقة سيدي بلعباس )347 عون).
وتجدر الإشارة إلى أن المتربصين كانوا قد تلقوا بمدرسة سور الغزلان وملحقاتها تكوينا متخصصا وفق برنامج بيداغوجي يتماشى مع الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة بصفة عامة وقطاع السجون بصفة خاصة.
وبالمناسبة ألقى مدير المدرسة كلمة ذكر فيها بنشاطات هذه المؤسسة منذ نشأتها في سنة 1990 حيث ساهمت في تكوين وتأهيل موظفين في مختلف التخصصات، مبرزا مواكبتها في إطار عملية التكوين للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة.
على صعيد آخر، تعززت دائرة الأخضرية بمحكمة جديدة خاصة بها بعد أن كانت تابعة قضائيا لمحكمة مقر الولاية التي تبعد عنها بحوالي 30 كلم.
وقد دشن وزير العدل المقر الجديد لمحكمة الاخضرية التي تقع على مساحة تقدر ب6010 متر مربع وتحتوي على قاعتين للجلسات ستخفف على مواطني المنطقة عناء التنقل إلى محكمة البويرة.
وللإشارة، فقد تم تسليم مقر هذه الهيئة سنة 2011 و قد كلف انجازها غلافا ماليا قدر بأكثر من 577 مليون دج.