اللواء هامل يعلن إطلاق »الجائزة الخضراء للبيئة«

أكد أن حماية البيئة التزام وثقافة راسخة لدى الشرطة

أعلن المدير العام الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أول أمس عن إطلاق »الجائزة الخضراء للبيئة« ، بعد إجراء مسابقة وطنية يتم من خلالها اختيار أحسن الأحياء التي تتميز بالنظافة وجمال المحيط .
وأوضح اللواء عبد الغني هامل، خلال يوم دراسي حول حماية البيئة، الذي نظمته أول أمس كتابة الدولة للبيئة والمديرية العامة للأمن الوطني، بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، أن هذه الجائزة السنوية للبيئة التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني تهدف إلى دعم ثقافة المواطنة وتحسين جمال المدن والإطار المعيشي للمواطنين، مضيفا في هذا الإطار أن اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بالبيئة، يندرج ضمن ترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع وترجمتها على أرض الواقع، مؤكدا مواصلة مصالح الشرطة لعملها في هذا المجال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في المجال البيئي من خلال الشراكة مع الجهات المعنية والمتخصصة في إطارإستراتيجية الحكومة الرامية إلى تفعيل العمل البيئي .
وأكد اللواء عبد الغني هامل في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي، على أهمية مساهمة مصالح الشرطة في حماية البيئة والتخفيف من كل المظاهر السلبية التي تمس بصحة وأمن المواطن، مشيرا إلى أهمية استحداث مصالح شرطة متخصصة بحماية العمران والبيئة على المستوى الوطني، والتي يشرف على تفعيلها أومتابعتها مكتب متخصص على المستوى المركزي يتشكل من تعداد جمالي يبلغ 2116 شرطي بمختلف الرتب موزعين على 48 وحدة على مستوى مقرات أمن الولايات و 339 على مستوى مقرات أمن الدوائر و25 فصيلة على مستوى مقرات الأمن الحضري.
كما حث المدير العام للأمن الوطني من جهة أخرى على ضرورة دعم التكوين لتحسين الوضع البيئي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن عناصر الشرطة الموجهين لهذه الوحدات، بالموازاة مع تكوينهم يستفيدون كذلك من تربصات تؤهلهم لأداء المهام المنوطة بهم وتكوينها على كيفيات اثبات المخالفات عن طريق استعمال الأجهزة والوسائل بدعم واسناد من خلايا الشرطة العلمية فضلا عن التكوين المتواصل بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين.
وحسب المدير العام للأمن الوطني فإن هذه الوحدات المختصة تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة بالتنسيق مع المصالح التقنية المحلية، داعيا إلى دعم الفرق العملياتية المتخصصة بالتعداد الكافي لتمكينها من أداء واجباتها في أفضل الظروف، مبرزا أهمية العمل التوعوي والإعلامي بالتنسيق مع كل الشركاء المعنيين لتوفير بيئة سليمة لفائدة السكان.
كما أشاراللواء عبد الغني هامل، إلى المشاكل البيئية التي تعاني منها الجزائر والناتجة عن سياسة التنمية المنتهجة في الميدان الصناعي بالمدن الساحلية وبالمناطق الحضرية والتي أدت كما قال إلى تدهور وضع الساحل وتلوث مياهه بسبب تجمع السكان وتمركز جزء كبير من النشاطات الصناعية به.
وأشاد بالجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية، من خلال وضع إجراءات وقائية وآليات جديدة للتقليص من هذه المخاطر التي تهدد البيئة وكذا اعتماد هيئات متخصصة في هذا المجال مكلفة بإعداد استراتيجيات ونصوص قانونية، مستوحاة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.