نقابة عمال البريد تهدد بالدخول في إضراب آخر

أمهلت الوصاية مدة 10 أيام للفصل في ملفاتهم وتلبية مطالبهم

هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد » سناب «، الوصاية بالدخول في إضراب آخر حيث أمهلتها مدة 10 أيام للتدخل العاجل لوقف التلاعبات بمطالب عمال البريد والتي من شأنها المساس باستقرار المؤسسة، منددة بإهمال الإدارة لجانب ممثلي العمال سواء على الصعيد الوطني أو الولائي وإشراك أطراف بعيدين كل البعد عن هاته الملفات التي تعد مكسبا حققه العمال ولا يحق لغير ممثلي العمال التطرق إليه أو تمثيله حسب النقابة .
تبرأت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد » سناب « من اللجنة المنصبة على مستوى المديرية العامة يوم 25 أوت ,2013 المكلفة بإعادة احتساب الأثر الرجعي منذ ,2008 نافية عن وجود ممثلين لها أو ممثلين للعمال داخل اللجنة وكذا ضمان انتقال جيد من شبكة الأجور القديمة نحو شبكة الأجور الجديدة وتطبيق مدونة المناصب الجديدة.
وفي هذا الصدد، نفت السناب في بيان لها تلقت » صوت الأحرار « نسخة منه نفيا قاطعا عن وجود ممثلين لها أو ممثلين للعمال داخل اللجنة وأن كل الأعضاء هم من منتسبي الإتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث اتهمت اتحاد العام للعمال الجزائريين بالتلاعب بمطالب العمال وهو الذي تبرأ ? يضيف البيان - سابقا من الإضراب الأخير في بيانه الصادر يوم 20 أوت الماضي فكيف له أن يطالب اليوم بتمثيل العمال وأن يكون طرفا فعالا في تقرير مصير أكثر من 32 ألف عاملا .
كما نددت النقابة المستقلة لعمال البريد وبشدة ، إهمال الإدارة لجانب ممثلي العمال سواء على الصعيد الوطني أو الولائي وإشراك أطراف بعيدين كل البعد عن هاته الملفات التي تعد مكسبا حققه العمال ولا يحق لغير ممثلي العمال التطرق إليه أو تمثيله، مطالبة في هذا الصدد الوصاية بوقف تلك المهازل ووضع حد لكل التلاعبات التي من شأنها المساس باستقرار المؤسسة، حيث أمهلت النقابة المستقلة الوزارة الوصية مهلة 10 أيام للتدخل العاجل .وكانت قد هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد أول أمس، في بيان لها بالعودة إلى الإضراب، بسبب العقوبات التي سلطت على عدد من موظفي القطاع عقب اتخاذ قرار تجميد الإضراب، حيث استدعت النقابة مجلسها الوطني، إلى عقد اجتماع طارئ في غضون الأيام القليلة القادمة، لدراسة الوضع والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها في ظل تصعيد الإدارة ومواصلتها فرض عقوبات على موظفي القطاع بعد استئنافهم العمل.
ولم تستبعد النقابة، في ذات البيان، العودة إلى الاحتجاج في القريب العاجل في حال عدم تدخل وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام لوضع حد لهذه الحالة، مؤكدة، أن الضغوطات لازالت تمارس على العمال حتى بعد إعلانها قرار تجميد الإضراب، مشيرة إلى توقيف ما يقارب 15 موظفا بولاية الجزائر، وولاية بومرداس، حسب إحصائيات المكلف بالإعلام بالنقابة، ولم تكتف الإدارة بهذا الحد، بل قررت متابعة عدد من موظفيها قضائيا ورفعت دعوى بهذا الخصوص بمحكمة عبان رمضان، وأمام هذا الوضع طالبت النقابة بالتدخل العاجل لوزير القطاع قصد تفادي تأزم الوضع أكثر.