الإرهاب وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية في جدول الأعمال

وهران تحتضن اليوم الندوة الإفريقية الإقليمية للأنتربول

ستتطرق الدورة ال 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول التي تنطلق اليوم، بوهران، إلى ثلاثة محاور رئيسية تخص الإرهاب وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية.
يعد الإرهاب بكافة أشكاله تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وهو الأمر الذي جعل الأنتربول تعتبره مجالا ذو أولوية مع تعبئة موارد وإمكانيات هامة لدعم البلدان الأعضاء، ويقوم الأنتربول باستقبال وجمع وتحليل و تبادل المعلومات مع الدول الأعضاء حول الأشخاص أو الجماعات المشتبه في قيامها بأعمال إرهابية وذلك عبر نظامها العالمي للإتصالات البوليسية المؤمنة I-24/7. وبغية التصدي للإرهاب تم إنشاء فريق متخصص عام 2002 يتكفل بتقديم الدعم للبلدان الأعضاء من أجل القيام بالتحقيقات في القضايا المتعلقة بالإرهاب، ويعد الهدف الرئيسي لهذه المجموعة التعرف بدقة على أعضاء المنظمات التي تشارك في أنشطة إرهابية على المستوى الدولي وإنشاء قاعدة بيانات عن الإرهابيين المطلوبين أو المشتبه فيهم. أما المحور الرئيسي الثاني الذي ستتطرق إليه دورة وهران فيخص تهريب المخدرات حيث يوفر الأنتربول مختلف أشكال الدعم لأجهزة الشرطة التي تعمل في هذا الميدان بجمع كافة البيانات المتعلقة بالكميات المحجوزة من هذه السموم في الدول الأعضاء وتحليلها وتوزيع نشريات تنبيهية خاصة بالمخدرات وذلك عبر نظام الاتصالات العالمي الخاص به. كما تقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بإعداد ندوات إقليمية أو عالمية حول القضايا ذات الصلة بالمخدرات من أجل الوقوف على مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الآفة وتبادل المعلومات حول أحدث تقنيات التحقيق كما تتكفل أيضا بتدريب وتكوين المحققين والأعوان المكلفين بمكافحة المخدرات.
أما المحور الثالث لهذا اللقاء فيتعلق بالقرصنة البحرية حيث يتوفر الأنتربول على خلية متخصصة تعمل بالتعاون مع مختلف مصالح الشرطة والقوات المسلحة للدول الأعضاء وكذا مع منظمات دولية وإقليمية من أجل القضاء على هذه الآفة التي تنتشر أساسا بخليج عدن والمناطق الساحلية للصومال. وتحتوي قاعدة المعلومات العالمية الخاصة بالقرصنة البحرية والتي أنشئت سنة 2011 على أكثر من 4000 تسجيلا متعلقا بالقراصنة والاعتداءات في البحر، وهي المعلومات التي تسمح بتحليل أدق لشبكات القرصنة بغرض تفكيكها كما تسمح أيضا بتقديم الدعم اللازم للدول من أجل تحديد هويات القراصنة المتورطين في هذه الأعمال وتوقيفهم وبالتالي الوصول إلى المسؤولين ومموليهم.