الإرهاب يهدد تونس والجزائر ترفض التنسيق مع مليشيات ليبيا لتأمين الحدود

رفض الجيش الجزائري التعامل مع الفصائل المسلحة الليبية ، الذين يسيطرون على الكثير من النقاط على الحدود بين البلدين هو قرار منطقي يأتي لدعم مؤسسات الدولة الشرعية في بلد غارق في الفوضى وواقع تحت سطوة المسلحين الذين يعيثون فيه فسادا، فوضى تحولت إلى تهديد حقيقي للجيران وخصوصا الجزائر وتونس.
الإعلان مؤخرا عن اكتشاف مخبأ كبير للسلاح والعتاد الحربي بإليزي بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، يوجد به كميات هامة من الصواريخ المضادة للطائرات، هو دليل آخر على أن الجزائر لا تزال مستهدفة من السلاح المتدفق من الخارج، وخصوصا من ليبيا، ولولا الجهود التي يبذلها الجيش الجزائري، ولولا الإمكانيات الضخمة التي سخرتها الجزائر لتأمين الحدود وخصوصا الحدود من كل جهة لتحولت الجزائر إلى مستودع كبير لكل أنواع الأسلحة يستفيد منه المتطرفون الذين يسعون بكل قواهم لتصعيد الوضع، وهذا في ظل وجود مخططات جهنمية أخطر تتجاوز حتى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو الحركات الإرهابية المرتبطة به أو المستقلة عنه، ويتمثل هذا المخطط في إشعال نار فتنة مسلحة جديدة تسمح بجر الجزائر إلى مستنقع ما يسمى بالربيع العربي الذي جرى أو يجري تطبيقه في العديد من البلدان العربية التي تسبح في أنهار من الدماء.
وهنا لابد أن نشير إلى الأوضاع الخطيرة في تونس، فهذا البلد سقط هو الأخر في مستنقع الإرهاب بعدما نالت منه الفوضى، فضعف الدولة جراء تبعات »ثورة الياسمين« وحالة الانفلات التي يعرفها الشارع التونسي والمظاهرات التي تكاد لا تنقطع لإسقاط حكومة علي العريض وإخراج حركة النهضة من الحكم، كلها عوامل ساعدت من يسمون ب »الجهاديين« على العودة من جديد وارتكاب اعتداءات كثيرة أودت بحياة العديد من عناصر الجيش وقوات الأمن التونسية التي لا تزال تدفع الثمن من دمائها، حتى وإن نجحت في الفترة الأخيرة من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين.
ورغم المساعدات التي تمنحها الجزائر لتونس ورغم أن تهديد أمن تونس معروف المصدر، مع ذلك ترتفع أصوات نشاز في تونس لتتهم الجزائر بالضلوع في التصعيد الإرهابي ومحاولة ربط الجزائر بفرنسا واعتباراهما شريكان في تدهور الأوضاع في تونس، ومثل هذا الكلام لا يصدر حقيقة إلا من أشخاص مرضى أو جهلة أو يؤدون مهمات قدرة اتجاه جهات يخدمها تدهور العلاقات بين الجزائر وتونس مع أن الجميع يقر بان العلاقات بين البلدين هي أبكبر بكثير من الناطق الرسمي باسم »حزب التحرير« في تونس، رضا بلحاج الذي نسج على منوال بعض المتحاملين على الجزائر.
ولم تستقر الأوضاع بعد في ليبيا منذ اعتقال أبو أنس الليبي، وتقول المعلومات أن السلطات الجزائرية أبلغت نظيرتها الليبية بأن الجيش الجزائري يرفض التنسيق مع المليشيات المسلحة التي تسيطر على العديد من النقط على الحدود بين البلدي وقت فرت القوات النظامية الليبية، وتركت مواقعها على الحدود، للميليشيات المسلحة بعد أن تورط أعضاء في هذه المليشيات، التي تراقب الحدود في اعتداءات ضد جزائريين يقيمون في مناطق حدودية بولاية إليزي، فضلا عن تورط بعضها في عمليات تهريب السلاح نحو الجزائر، مع الإشارة إلى أن أغلب هذه المليشيات لها علاقة بالقاعدة أو مرتبطة بايديلوجية هذا التنظيم الدولي، وتقول بعض المصادر أن الحدود الجزائرية الليبية تمر حاليا بوضع خطير بسبب سيطرة جماعات مسلحة غير نظامية على أكثر من 300 كلم من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، وقد استدعى الأمر من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني رفع تعداد القوات، التي تراقب المناطق الحدودية إلى أكثر من 50 ألف رجل درك وجندي.
وغير بعيد عن ليبيا التي تتهددها فتنة اكبر من تلك التي عاشها لحد الآن، تقوم قوات عسكرية فرنسية بمشاركة الجيش المالي وقوات عسكرية إفريقية في عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال مالي لمطاردة بقايا »الجهاديين« الذين يحاولون بسط سيطرتهم مجددا عل المنطقة، وقاموا بالعديد من العمليات في الآونة الأخيرة، ويؤشر الوضع يفي مالي لوضع اخطر في المنطقة برمتها، وهو يؤكد صحة التحاليل التي قدمتها الجزائر والتي ترفض حصر عملية مكافحة الإرهاب في مالي في الجانب العسكري، فالنشاط الإرهابي مرتبط بعوامل مختلفة ومتشابكة، وله علاقة بوضع داخلي اقتصادي وامني وبوضع سياسي أيضا وبحالة بالانفلات التي تعرفها ليبيا وفوضى السلاح في هذا البد فضلا عن مختلف الأزمات التي تعيشها بعض دول الساحل وغرب ووسط وشرق افريقيا.
الحدود الغربية للجزائر لا تبدو أحسن حالا، فالتهريب متواصل رغم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لتأمين الحدود، بحيث قررت قيادة الجيش الوطني الشعبي زيادة حجم المراقبة الجوية بالطائرات المروحية على الحدود المغربية، لمواجهة زيادة نشاط العصابات المغربية والموريتانية، التي تنشط في تهريب الكيف المغربي عبر الحدود، وحشدت قيادة الدرك الوطني 3000 دركي و20 طائرة مروحية لمواجهة الظاهرة، مع هذا المغرب يرفض الاعتراف ويواصل سياسته لعدوانية التي تقابلها الجزائر بالكثير من الصبر، وأعلن مصدر مسؤول الأحد من الأسبوع المنصرم عن معلومات في غاية الأهمية مؤكدا أن أكثر 350 ألف مغربي يعيشون ويعملون في الجزائر بطريقة غير شرعية أي من دون أية وثيقة تسمح لهم بالإقامة، وأن غالبية هؤلاء ينحدرون من شرق المغرب الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب الحدود البرية المغلقة من طرف الجزائر.الرباط توجد في وضع لا تحسد عليه بسبب سياساتها العدوانية اتجاه جيرانها، وبسبب احتلالها للصحراء الغربية، وحتى العاهل المغربي محمد السادس اعترف في خطابه في الآونة الأخيرة بصعوبات تواجهها بالمملكة في الصحراء الغربية، ويرتق أن تنكش ف عورة المغرب بشكل اكبر في المستقبل بسبب ملف حقوق الإنسان الثقيل الذي يؤكد حقيقة بأن النظام المغربي في ورطة بحقيقية بسبب اعتداءاته ضد الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة والمقابر الجمعية التي يتم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، ويرتقب أن يعكس تقرير كرستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى المنطقة عبد الزيارة التي قام بها إلى المغرب والراضي الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين وموريتانيا ثم الجزائر، هذا الوضع الخطير في وقت تستعد فيه الرباط وجبهة البوليساريو لجولة جديدة من المفاوضات.