الحكومة تتجه نحو تخفيف الملفات الإدارية وتمديد ساعات العمل

مُصرة على تغيير صورة الإدارة لدى المواطنين

شدد أمس الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أن إصلاح الخدمة العمومية يُشكل إحدى الانشغالات الرئيسية للحكومة معلنا عن تعديلات مرتقبة للنصوص التي تُنظم هذه الخدمة ستكون جاهزة في 30 نوفمبر القادم، ورافع المتحدث لصالح مراجعة ساعات العمل الإدارية في البلديات والدوائر والاستعمال »المحدد جدا« لاستخراج شهادة الميلاد رقم ,12 وتقليص الوثائق المطلوبة للمشاركة في المسابقات وتخفيف وثائق الحصول على رخصتي السياقة والبناء، إضافة إلى لامركزية عملية المُصادقة على الوثائق الإدارية.
وأورد أن »إصلاح الخدمة العمومية تشكل إحدى الانشغالات الرئيسية للحكومة الحالية والدليل، كما قال، إنشاء الوزارة التي كلفت بها والتي لم توجد من قبل«، وأشار إلى أن »هناك إرادة صريحة وحقيقية للحكومة في تغيير صورة الإدارة لدى المواطنين الذين يعانون من السلوكات السلبية لموظفي الخدمة العمومية«.
وأضاف الغازي أن إصلاح الخدمة العمومية كانت رغبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة »الذي أعطى مرارا تعليمات لمحاولة إصلاح هذه الخدمة وتكييفها مع المتطلبات الحديثة«، وعن سؤال حول أثر الحركات الاحتجاجية التي شنت في بعض القطاعات حول نوعية الخدمة العمومية، ذكر الوزير بأن الإضراب حق معترف به في الدستور، وتأسف يقول إن »هناك أحيانا حركات احتجاجية تنحرف لتؤدي إلى الانزعاج«، موضحا أنه اتفق مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد لعقد جلسات حول موضوع الخدمة العمومية دون تحديد التاريخ.
وشدد المتحدث على ضرورة تثمين وظيفة عون الشباك على مستوى الإدارة مشيرا إلى أهمية ضمان تكوين مناسب لهؤلاء المستخدمين، قائلا في هذا السياق »إن الشباب الذين يعملون على مستوى الشبابيك هم إما ممن تم تحويلهم لهذه المناصب لأسباب انضباطية أو توظيف شباب مستفيدين من الأجراء المتعلق بالمساعدة على الاندماج المعني«، كما أضاف يقول أنه »من غير المعقول أن تعالج وثائق رسمية من طرف أعوان غير مؤهلين«.
ولمواجهة هذه الوضعية، أكد أهمية تكوين أعوان مؤهلين لهذه المناصب مضيفا أن الوزير الأول » أعطى تعليمات من أجل اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتوظف على مستوى الشبابيك بهدف تلبية طلب المواطنين«، من جهة أخرى، أعلن »أن عملية المصادقة على وثائق إدارية التي تتم حاليا فقط على مستوى المجالس الشعبية البلدية سيتم رفع المركزية عنها«.
واسترسل يقول أن »المصادقة على الوثائق الإدارية سيتم رفع المركزية عنها ويمكن القيام بها على مستوى الإدارات والوكالات ذات طابع خدمة عمومية«، وأنه سيتم اتخاد إجراءات »عاجلة في إطار تحسين الخدمة العمومية ومكافحة آفة الفساد«، كما ذكر الوزير بتخفيف الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة سياقة أو رخصة بناء مشيرا إلى أن النصوص المسيرة لهما سيتم إما تعديلها أو إلغائها، في نفس السياق، أكد الغازي أن الوزير الأول حدد تاريخ 30 نوفمبر لاستكمال التعديلات الجارية.
وبالنسبة للإجراءات الأخرى المتوقعة لتحسين الخدمة العمومية، أعلن عن مراجعة ساعات العمل الإدارية لاسيما على مستوى المجالس الشعبية البلدية والدوائر والاستعمال »المحدد جدا« لاستخراج شهادة الميلاد رقم ,12 وحسب قوله دائما فإن »إضافة ساعتين من العمل لساعات العمل (من سا 17 إلى سا 19 على مستوى شبابيك الإدارة قد يكون شيئا ايجابيا للمواطنين«.
وفي إطار مكافحة الفساد أعلن عن فكرة وضع رقم أخضر توجد حاليا محل دراسة مع الوزارة المعنية (وزارة البريد وتكنواوجيات الإعلام والاتصال)، وأضاف الوزير يقول »في بعض الأحيان وبغية الحصول على وثيقة يجب تقديم رشوة وهذه الممارسات يجب على الإدارة أن تكافحها وعلى المواطنين الابتعاد عنها«.
في سياق متصل، أكد الوزير لدى استضافته أمس بمنتدى يومية المجاهد أنه يتم حاليا دراسة مسألة إنشاء »دار الخدمة العمومية« بولايات الجنوب »لتسهيل عملية استخراج الوثائق لمواطني هذه المناطق« بسبب بعد إقامتهم من مقرات البلديات ووكالات سونلغاز ومراكز البريد على سبيل المثال.
وأضاف أن هذا المشروع الذي »سيتجسد على المديين القصير والطويل« يتضمن إنشاء دار تشمل »كل الخدمات العمومية« مما سيسمح لمواطني ولايات الجنوب من استخراج كل الوثائق الإدارية وتسديد كل الفواتير في وكالة واحد، وأشار أنه سيتم أيضا في نفس الاطار التنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل »تخفيف« ملفات الترشح للمسابقات وتأجيل طلب الوثائق المدنية كاملة إلى ما بعد النجاح في امتحانات التوظيف.
وقال أنه يجب تقليص الوثائق المطلوبة للمشاركة في المسابقات لتقتصر فقط على وثيقة »إثبات السيرة الذاتية« ونسخة من شهادة »إثبات المستوى« التعليمي لا غير، وفي رده على سؤال متعلق بمشروع التقسيم الإداري الجديد قال الوزير أن العملية تحتاج إلى »إمكانيات مالية كبيرة« وهي أموال تحتاجها الجزائر حاليا لتجسيد المشاريع التنموية أكثر من أي شيء آخر.
وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان إنشاء وزارة لتحسين الخدمة العمومية بالجزائر هي لمجرد شراء السلم الاجتماعي قال الوزير أنه »لا مجال للمقارنة« بين الجزائر والبلدان الأخرى التي »تعيش اليوم في دوامات« مضيفا أن التزامات الحكومة تجسدت على أرض الواقع وليس مجرد شعارات لإسكات المواطنين، مضيفا أن للجزائر »إمكانيات وهياكل متينة« وأن امتحان 2011 »لم ينجح بالرغم من كل المحاولات لزعزعة استقرار الجزائر التي عرفت ويلات الإرهاب«.