تزايد نشاط مهرّبي الوقود عبر الحدود الشرقية

يباع بتونس بعشرة أضعاف سعره بالجزائر

كشفت حصيلة مكافحة التهريب للدرك الوطني، تزايدا مطردا لنشاط مهرّبي الوقود، رغم تشديد الخناق عليهم والكشف الدّائم عن حيلهم، منها اللجوء إلى إلحاق خزّانات إضافية سريّة بمركباتهم، التواطؤ مع رؤساء محطّات للتزوّد بالمادّة، واستخدام جرّرات فلاحية ودواب لتحميل دلاء معبّأة بالبنزين والمازوت، بينما كشفت مديرية الأمن الولائي بالطارف عن توقيف 1800 سيارة لتهريب الوقود نحو تونس، حيث يباع بعشرة أضعاف سعره بالجزائر..
الحصيلة الدورية لمصالح الدّرك الوطني، تؤكّد بما لا يدع مجالا للشك أن ظاهرة تهريب لترات من الوقود عبر الحدود الشرقية والغربية، في ازدياد مطرد، بتكثيف بارونات التهريب نشاطهم، فحسب بيان للدرك الوطني، تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، تمّ حجز 22238 لتر من الوقود على الحدود الشرقية والغربية خلال أربعة أيام فقط من الأسبوع الماضي، بينما وأثناء قيام عناصر حرس الحدود للدرك الوطني، خلال الأسبوع الجاري، ببرج بولعراس بولاية الطارف لمهامهم، رصدوا حركة مشبوهة، وعند تفتيش المكان عثروا على ستّ دواب محمّلة بدلاء بلاستيكية معبأة ب 90 لترا من المازوت و198 لتر من البنزين، ليفتح تحقيق معمّق بعد حجز البضاعة.
واستنادا إلى معلومات تحصّل عليها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الزرقاء بتبسة، مفادها تهريب شخص للوقود، على إثرها تم فتح تحقيق وتمكن الدركيون من تحديد هوية المعني ويتعلق الأمر بالمسمّى »م.ن« من ولاية تبسة والذي يستخدم سيارة من نوع »رونو 25« في تهريب الوقود نحو تونس، بعد مراقبة المعني، قام الدّركيون بوضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الذي من المحتمل أن يسلكه المهرّب.
وأثناء تواجدهم بمشتة الزيات ببلدية عين الزرقاء، لاحظوا السيارة المستخدمة في التهريب، لكن سائقها لاذ بالفرار حين رؤية عناصر الدرك، في حين تم حجز السيارة المحمّلة ب 400 لتر معبأة بالمازوت و200 صفائح معبأة بالبنزين، ليستمرّ التحقيق في القضية.
وخلال يوم إعلامي تحسيسي حول التهريب نظّمته، مؤخرا، مديرية الأمن الولائي بالطارف، عرض فيه حصيلة نشاط مكافحة التهريب، ويتعلّق الأمر بتسجيل نشاط 1800 سيّارة من نوع » تويوتا هيليكس«، كانت تستخدم في تهريب مادّة الوقود من الجزائر باتّجاه تونس، أي عبر الحدود الشرقية للوطن، مقابل مرور 700 مركبة ذات ترقيم تونسي عبر ذات النّقطة للتزوّد بوقود الجزائر، إلى غاية شهر أفريل المنصرم، غير أنّها تقلّصت حاليا إلى 300 سيارة ويرجع ذلك إلى وضع شروط من شأنها تنظيم العملية والتقليل منها، على غرار سنّ بطاقية للسيّارات المشتبه فيها بتهريب الوقود، مع إلزامها بدخول التراب الوطني مرّة واحدة خلال ال 24 ساعة.
وفي ذات الإطار أحيل عديد المهرّبين على العدالة، خاصّة من لجئوا إلى التحايل على الإجراءات المشدّدة، منها وضع خزانات إضافية سرية بمركباتهم، قصد تهريب الوقود، أو بالتواطؤ مع رؤساء محطات التزوّد بالمادّة، بمنحهم كميات منها تفي الغرض، بعيدا عن الرقابة، خاصة وأن سعر اللتر الواحد من البنزين يفوق عشرة أضعاف سعره بالجزائر، ممّا شجّع هؤلاء على تهريبه استغلال للوضع الاقتصادي المتردّي بالشقيقة تونس.