جودي يعرض نص قانون المالية أمام مجلس الأمة

القانون يتوقع نسبة نمو إجمالية عند 5,4 بالمائة

عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين نص قانون المالية لسنة 2014 أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ويتوقع نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 4,10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 2,4218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 2,7656 مليار دج، وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5,4714 مليار دج بارتفاع 7,8 بالمائة مقارنة ب 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز7,2941 مليار ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 438,3 مليار دج أي ما يعادل 1,18 بالمائة 1,18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5,4 % و4,5 % نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5,3 بالمائة.
ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني، وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب، وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين.
واقترح المجلس إضافة مادة جديدة تتعلق بتمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 3 أوت ,2013 كما صادق النواب أيضا على تعديل لمشروع القانون أكد على تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن وأدرجوا مادة جديدة ترخص إلى غاية نهاية 2015 بجمركة التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين والتي لم يتم إنتاجها أو تركيبها في الجزائر.