الآن، وقد صدر قرار العدالة

بصدور قرار مجلس الدولة والذي أيد حكم المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة الصادر في 29 أوت 2013 الخاص بمنح رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، فإن المعركة القانونية حول شرعية دورة اللجنة المركزية التي انعقدت بنزل الأوراسي تكون قد انتهت.
إنه بموجب هذا القرار النهائي، تكون المعركة القانونية قد حسمت، ولم يبق أمام المناضلين الذين عارضوا قيادة الحزب إلا الامتثال لقرار العدالة واللجوء إلى الطرق السياسية لطرح القضايا الخلافية ومعالجتها في الأطر الشرعية، وفق ما تقتضيه القوانين الضابطة لسير الحزب.
إن المعركة القانونية التي شهدتها ساحة حزب جبهة التحرير الوطني حول دورة اللجنة المركزية المنعقدة بتاريخ 29 أوت الماضي، تكون قد حسمت القضية وانتصرت لوحدة الحزب، كما أنها تحمل رسالة واضحة لكل عضو في قيادة الحزب، بعد شهور طويلة من أزمة مدمرة، مؤداها أن كل الأطراف مدعوون إلى الالتزام بمصلحة الحزب التي ينبغي أن تكون فوق مصلحة الأشخاص والزعامات، بكل ما يعنيه ذلك من تحكيم العقل واعتماد الحوار والخضوع لإرادة المناضلين.
ينبغي أن يدرك الجميع بأنه في إضعاف الحزب أو تقسيمه إلى مجموعات متصارعة، لا مجال للحديث عن حزب جبهة التحرير الوطني أصلا، لأنه حينذاك يكون قد تحول إلى أشلاء متناثرة أو بقايا حزب، وهذا ما لا يرضاه أي مناضل جبهوي أصيل.
يحب أن يتأكد الجميع، بعد أشهر من التمترس في الخنادق المتقابلة، أنه ليس من مصلحة أي طرف تنصيب نفسه وصيا على الحزب، لذلك فإن الأمل هو أن يكون الأفلان واحدا وموحدا، جامعا لكل أبنائه، تنتصر الممارسة الديمقراطية في تسييره، ويكون تلك الدار العامرة بأبنائها جميعا، ذلك أن الحزب حزبهم وهو ملك لكل إطاراته ومناضليه، لكن على أن لا يعني ذلك- تحت أي مسمى- تدمير الحزب وتقديمه على طبق من فضة أو من ذهب إلى خصومه ومنافسيه وأعدائه الذين يتربصون به الدوائر.
إن المناضلين لا يصدقون ما يسمعون وما تراه أعينهم من مشاحنات وملاسنات ومعارك على صدر الصحف والفضائيات، بين مناضلين يضرب بهم المثل في النضال والتضحية والتماسك والتلاحم في ظروف ومنعطفات أخطر، وما بالنا إذا كانت الحملة التي تستهدف الحزب ضارية، بينما أبناؤه غارقون في الاختلاف والتخاصم وتبادل الاتهامات التي لا تليق بحزب في مستوى وتاريخ جبهة التحرير الوطني.لذلك فإن ما يتوجب على أبناء الأفلان، كل أبناء الأفلان، الانتباه له هو أن الظرف حساس ولا مجال للمغامرة بمستقبل الحزب الذي يمثل استقراره وتماسكه دعامة أساسية لاستقرار الوطن، وحري بكل قيادي وبكل عضو في اللجنة المركزية وبكل مناضل أن يدرك أن الأفلان يجب أن يطوي صفحة الخلاف نهائيا، بعد أن حسمت اللجنة المركزية الموقف وقالت العدالة كلمتها النهائية.
وإذا كان للاختلاف ما يبرره من آراء ومواقف، ترتكز على تقديرات ورؤى كل طرف، إلا أنه ينبغي أن يكون حسم هذا الاختلاف بالامتثال لقوانين الحزب والاعتماد على الوسائل الديمقراطية ووفقا لما يقرره ويتفق عليه أعضاء اللجنة المركزية.
لقد كان حكم المجلس الأعلى للدولة واضحا ومنح الشرعية القانونية لدورة اللجنة المركزية التي زكت عمار سعداني أمينا عاما. والذين تابعوا عن قرب الدورة العادية للجنة المركزية التي زكت تشكيلة المكتب السياسي، يقرون بأن حزب جبهة التحرير الوطني قد استعاد صحته وعافيته وعنفوانه النضالي، بل إن تلك الدورة، التي جرت في أجواء من الشفافية والهدوء، قد أعادت إلى الأذهان صورة حزب هو اليوم في موقع الواثق في قيادته، المطمئن إلى قواعده والمتأهب لخوض كل المعارك السياسية.
إن الأفلان يستصرخ فيكم الضمير ويدعوكم إلى أن تكونوا على قلب رجل واحد، حتى تكونوا في مستوى الرسالة التي ائتمنكم عليها الشهداء. إن الساعة الآن لتوحيد الصف، حتى لا يكتب التاريخ على أي أحد منكم أنه تقاعس أو تسبب في إضعاف حزبه. إنه نداء لكل أعضاء اللجنة المركزية، حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية.