الأفلان..ساعة الاختيار بين مصلحة الحزب ومصالح الأشخاص

الأغلبية تقرر المشاركة في دورة اللجنة المركزية بالأوراسي

بقرار أغلبية أعضاء اللجنة المركزية الموافقة على الذهاب إلى دورة اللجنة المركزية التي ستعقد غدا بفندق الأوراسي ،يكون الأفلان قد خطا خطوة كبيرة في تجاوز المأزق الذي يشهده الحزب منذ عدة أشهر، والأهم هو أي ذريعة يمكن أن يتحجج أو يتلكأ بها أي طرف في الحضور إلى دورة اللجنة المركزية غدا، وسيكون واضحا الآن من يريد تجاوز مصالحه الضيقة والشخصية وتعالى عن تحفظاته واعتراضاته وآثر مصلحة الحزب وبين الأشخاص الذين يصرون على وضع العصي أمام العجلة ورفض الانصياع إلى حركة الوحدة ولم الشمل.
المكتب السياسي يدعو إلى المشاركة في دورة اللجنة المركزية في الأوراسي
حسم أغلبية أعضاء المكتب السياسي أمس لصالح دعوة أعضاء اللجنة المركزية للالتحاق بدورة اللجنة المقرر عقدها غدا بفندق الأوراسي حرصا على المصلحة العليا للحزب وشعورا بما يمثله الحزب في استقرار مؤسسات الدولة وتفاديا لأي انسداد قد يكون في غير صالح الحزب والبلاد . حمل بيان المكتب السياسي أمس دعوة صريحة إلى أعضاء اللجنة المركزية من أجل التحلي بروح النضال والالتئام في الدورة التي ستعقد غدا ، مشدّدا على أن خيار قبول الالتئام في فندق الأوراسي في كنف الصرامة القانونية للحزب لا ينقص ولا يزيد من صلاحيات هذا الفريق أو ذاك، لأن الاحتكام الصارم إلى النصوص الحزبية سيكون الفيصل في كل القضايا التي ستطرح على اللجنة المركزية.وأرجع المكتب السياسي قراره إلى التداعيات الخطيرة على وحدة الحزب التي أحدثتها المواقف المتضاربة حول مكان عقد دورة اللجنة المركزية واختلاف القراءات لنصوص الحزب.وبما أن انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، ومثلما يذهب إليه البيان نفسه، سيفرزه الصندوق الشفاف، فإن الشعور بالمسؤولية من قبل أعضاء المكتب السياسي في هذا الظرف بالذات نحو الحزب وليس نحو الأشخاص، فضلا عن ما يمثله الحزب في استقرار المؤسسات فإن أعضاء المكتب السياسي يهيبون بزملائهم في اللجنة المركزية للتحلي بروح النضال لتجاوز هذا التضارب بالحكمة والتبصر ونكران الذات لتفادي أي انسداد قد يكون في غير صالح الحزب والبلاد.
**********
شرعية الصندوق
سيحسب التاريخ للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني أنه فضل مصلحة الحزب على مصلحته الشخصية حين أدرك أن وقت الاختيار قد حان.
برغم أن بلخادم لم يكن ملزما بالذهاب إلى الصندوق في دورة اللجنة المركزية الماضية، إلا أنه آثر تنقية الأجواء داخل الأفلان حين وافق على الاحتكام إلى الانتخابات في مسألة بقائه من عدمها على رأس الأمانة العامة للحزب، وكانت النتيجة أن خسر بلخادم منصب الأمين العام وبأصوات محدودة وتوقع الجميع وقتها أن الرابح الحقيقي في تلك المعركة سيكون الحزب، لكن الذي حدث هو أن الخلافات دبت مجددا وحالت دون استكمال الفرحة.
اليوم وبعد أشهر من المراوحة والشد والجذب بات في محكم المؤكد أن لا بديل عن خروج حزب جبهة التحرير من أزمته المستعصية إلا بالعودة مجددا إلى سلطة الصندوق، وثبت أيضا أن المعارك الصوتية وشرعية الصالونات وهمية وظرفية ومضرة بمصلحة الحزب والوطن.
ليس عيبا أن يخطئ السياسي في التقدير وليس عيبا أيضا أن يبحث عن مصالحه، لكن العيب كل العيب هو الإصرار والتمادي في الخطأ والأخطر هو أن لا يدرك السياسي والمسؤول أين تبدأ وأين تنتهي مصلحته حين يتعلق الأمر بمصلحة الحزب و الوطن.
وأهم مكسب يمكن أن يستخلصه الأفلان من أزمته التي عمرت طويلا هو أن المعيار الوحيد الذي يفترض ويجب أن يعتمد في تولي المناصب والمسؤوليات يجب أن يكون معيار الكفاءة والأهلية وليس معايير الولاء لهذا الطرف أو ذاك.