تفعيل مشاركة المرأة هاجس رئيسي للدولة

افتتاح أشغال الندوة الدولية حول مشاركة النساء في المجالس المنتخبة، سلال يصرح

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن تفعيل مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة سيظل يشكل »هاجسا رئيسيا والشغل الشاغل«، للسلطات التي ستواصل جهودها في هذا الاتجاه دون هوادة، منبها إلى »الاهتمام الكبير« الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الجانب »إيمانا منه بنبل هذه القضية«.
أشار الوزير الأول في كلمة له في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول »المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة«، بجنان الميثاق، ألقاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خدري، إلى الجهود »الجبارة« التي تبذلها الجزائر لترقية المشاركة السياسية للمرأة، متوقفا عند »الاهتمام الكبير« الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الجانب »إيمانا منه بنبل هذه القضية«.
وذكر في هذا الصدد بما كان قد شدد عليه رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة سنة ,2009 حيث أكد في خطابه آنذاك، بأن الدفاع عن حقوق المرأة السياسية ليست قضية »بر وإحسان وإنما قضية مشروعة«، واعتبر الوزير الأول هذا اللقاء فرصة للخروج بتوصيات »توضح الرؤى وتمكن من تبادل التجارب ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز البرامج المحلية الرامية إلى مكافحة كل أشكال الإقصاء والتمييز قي حق المرأة وإشراكها في مجالات التنمية المستدامة«. وعاد سلال إلى استعراض المسيرة التي خاضتها المرأة الجزائرية بدءا من المقومات الشعبية، ومرورا بالثورة التحريرية أين كانت المناضلة والمسبلة والفدائية والمجاهدة والشهيدة، وأضاف بأن المرأة الجزائرية »لم تتخل عن دورها الريادي خلال العشرية السوداء في دحر الإرهاب لتدفع بذلك ثمنا باهضا«، وفي المجال التشريعي، ذكر سلال بأن حقوق المرأة كرسها القانون منذ البداية انطلاقا من أول دستور للجزائر المستقلة.
كما سمح التعديل الدستوري الأخير بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة حيث بلغت مشاركتها ,30 وهو ما يعكس »إرادة القيادة السياسية العليا للبلاد على تثمين دورها السياسي بصورة غير مسبوقة«، وقد مكن هذا الإجراء، الجزائر من أن تصنف ضمن ال 30 دولة الأولى في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وهو المكسب الذي »لن تتوقف الجزائر عنده«.
وقال سلال »إنها تستحق كل تقديرنا وتزيدنا قناعة بأن محاربة كافة أشكال التمييز التي تطال المرأة لا بد أن تتواصل من خلال إنجاز برامج تدمج البعد الإنساني من حيث هو الغاية المتوخاة من تنميتنا الشاملة« ،وقدم الوزير الأول في هذا السياق جملة من المعطيات تعكس هذا التقدم »الباهر« على غرار وجود 10 عضوات بمجلس الأمة و146 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، فيما تحصي المجالس الشعبية الولائية 592 منتخبة و4105 منتخبة بالمجالس الشعبية البلدية.
كما توقف عند عدد النساء بالأسلاك الهامة كالقضاء الذي تبلغ نسبة المرأة فيه 41,41 بالمائة مستعرضا بالمناسبة مختلف الجهود التي مافتئت تبذلها الدولة لترقية المرأة والتي مكنت من الرفع من نسبة تمدرس الإناث وتراجع عدد وفيات الأمهات.