6 آلاف مدرسة تعليم سياقة معرضة للغلق

لأن مسيريها ليس لديهم شهادات عليا

أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة زين الدين عودية أن حوالي 6000 مدرسة لتعليم السياقة معرضة لغلق أبوابها، لأن أصحابها ليس لديهم شهادات عليا، مثلما ينص عليه التنظيم الجديد المتعلق بتنظيم هذا النشاط.
ومنح المرسوم التنفيذي رقم 110 12 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات اجل سنتين )إلى غاية مارس 2014 لمدارس تعليم السياقة لتلتزم بالتنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون له شهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة هذا النشاط.
وقال عودية خلال ندوة صحفية أولا المرسوم تم إعداده دون موافقة واستشارة المهنيين. ثم أن فرض شهادة ليسانس من أجل منصب مسير ليس له أي معنى بما أن المسير لا يساهم في تاطير وتكوين المترشحين بغض النظر عن الميزانية التي يتطلبها هذا.
وبالتالي قد يتم غلق 6آلاف مدرسة لتعليم السياقة يسيرها أشخاص ليس لديهم أي شهادة عليا بسبب هذا الإجراء، حسبما أوضح رئيس الفدرالية. وذكرت الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أيضا إجراءات أخرى متضمنة في هذا المرسوم منها الموافقة البنكية التي تفرض على مدارس تعليم السياقة إضافة إلى عدم تحديد مدة صلاحية اعتماد إنشاء هذا النوع من المؤسسات المحدد ب 10 سنوات قابلة للتجديد.
وتأسفت الفدرالية أيضا للفوضى التي تميز تسيير مدارس تعليم السياقة بدء بالتوزيع السيئ لهذه المدارس. لأن منح ترخيصات تسبب في حدوث تمركز لمدارس تعليم السياقة في حين أن المعايير السارية تفرض أن تكون مدرسة واحدة لتعليم السياقة لكل 6000 نسمة حسب عودية.
وأشار عودية أيضا إلى نقص المشرفين على امتحانات تعليم السياقة الذين ما فتيء عددهم يتناقص حيث انتقل من 380 سنة 2008 إلى حوالي 210 حاليا في حين ارتفع عدد مدارس تعليم السياقة خلال نفس الفترة إلى أزيد من 62 بالمائة. وتأسف لكون نقص المشرفين على الامتحانات يؤثر سلبا على نوعية التكوين.
ومن بين الإشكاليات التي يتم التطرق لها خلال اجتماع الفدرالية في جانفي المقبل غياب بطاقية وطنية لرخص السياقة وتوحيد سعر رخصة السياقة على الصعيد الوطني. وأوضح عودية أن تقريرا حول الصعوبات التي تواجهها المهنة والحلول المقررة ستعرض قريبا على الوزارة من اجل التشاور مع الإدارة.
وتعتزم الفدرالية أيضا توجيه رسالة إلى المديرية العامة للضرائب للتنديد بعمليات التقويم الجبائي التي تمت مباشرتها ضد مدارس تعليم السياقة. وتدعو الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التي أنشئت سنة 2008 اللجنة التقنية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى التدخل في هذا النقاش خاصة وأنها لم تجتمع أبدا منذ تنصيبها سنة .2011