6000 مدرسة تعليم سياقة معرضة للغلق لان مسيريها ليس لديهم شهادات عليا

أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة زين الدين عودية اليوم السبت ان حوالي 6000 مدرسة لتعليم السياقة معرضة لغلق أبوابها لان أصحابها ليس لديهم شهادات عليا مثلما ينص عليه التنظيم الجديد المتعلق بتنظيم هذا النشاط. و منح المرسوم التنفيذي رقم 12- 110 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم و مراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات اجل سنتين إلى غاية مارس 2014 لمدارس تعليم السياقة لتلتزم بالتنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون له شهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة هذا النشاط. و قال السيد عودية خلال ندوة صحفية "أولا المرسوم تم إعداده دون موافقة و استشارة المهنيين. ثم أن فرض شهادة ليسانس من اجل منصب مسير ليس له أي معنى بما أن المسير لا يساهم في تاطير و تكوين المترشحين بغض النظر عن الميزانية التي يتطلبها هذا". و بالتالي قد يتم غلق "6000 مدرسة لتعليم السياقة يسيرها أشخاص ليس لديهم أي شهادة عليا بسبب هذا الإجراء" حسبما أوضح رئيس الفدرالية. و ذكرت الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أيضا إجراءات أخرى متضمنة في هذا المرسوم منها الموافقة البنكية التي تفرض على مدارس تعليم السياقة إضافة إلى عدم تحديد مدة صلاحية اعتماد إنشاء هذا النوع من المؤسسات المحدد ب10 سنوات قابلة للتجديد. و تأسفت الفدرالية أيضا للفوضى التي تميز تسيير مدارس تعليم السياقة بدء بالتوزيع "السيئ" لهذه المدارس. لان منح ترخيصات تسبب في حدوث تمركز لمدارس تعليم السياقة في حين أن المعايير السارية تفرض أن تكون مدرسة واحدة لتعليم السياقة لكل 6000 نسمة" حسب السيد عودية. و أشار السيد عودية أيضا إلى نقص المشرفين على امتحانات تعليم السياقة الذين ما فتيء عددهم يتناقص حيث انتقل من 380 سنة 2008 إلى حوالي 210 حاليا في حين ارتفع عدد مدارس تعليم السياقة خلال نفس الفترة إلى أزيد من 62 بالمائة. و تأسف لكون "نقص المشرفين على الامتحانات يؤثر سلبا على نوعية التكوين". و من بين الإشكاليات التي يتم التطرق لها خلال اجتماع الفدرالية في جانفي المقبل غياب بطاقية وطنية لرخص السياقة و توحيد سعر رخصة السياقة على الصعيد الوطني. و أوضح السيد عودية أن تقريرا حول الصعوبات التي تواجهها المهنة و الحلول المقررة ستعرض قريبا على الوزارة من اجل "التشاور" مع الإدارة. و تعتزم الفدرالية أيضا توجيه رسالة إلى المديرية العامة للضرائب للتنديد بعمليات التقويم الجبائي التي تمت مباشرتها ضد مدارس تعليم السياقة. و تدعو الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التي أنشئت سنة 2008 اللجنة التقنية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى التدخل في هذا النقاش خاصة و أنها لم تجتمع أبدا منذ تنصيبها سنة 2011.