أكد السعيد بوحجة عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن الأفلان قرر ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة لكن لا يمكن للحزب أن يفرض قراره على رئيس الجمهورية، مشددا على أن الطبقة السياسية الفاعلة وفي مقدمتها الأفلان دعت إلى تعديل الدستور لكن توقيت التعديل من اختصاص الرئيس ويبقى التجنيد والاستعداد من صلاحية الداعين إلى التعجيل بتعديل الدستور. أوضح المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني ل»صوت الأحرار« أن اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة قررت ترشيح رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، مضيفا أن العديد من الأحزاب السياسية والتنظيمات الفاعلة، النقابات والزوايا في المجتمع اتخذت نفس الموقف ودعت الرئيس إلى الترشح لعهدة رابعة. وأكد بوحجة أن الأفلان قرر ترشيح بوتفليقة من أجل مصلحة الجزائر ، مشيرا إلى أن الموقف الذي اتخذه حزب جبهة التحرير الوطني يعبر عن تطلعات واهتمام مناضلي الحزب، مشددا على أن إطارات ومناضلي الحزب في حاجة إلى مواصلة الديناميكية التي بعثها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم في 1999 سواء تلك المتعلقة بالاستقرار السياسي، التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، مضيفا بأن الاستقرار الذي تشهده الجزائر بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية لا تعرفه الكثير من الدول العربية، حيث أشار إلى أن مناضلي الأفلان يتمنون أن تستمر هذه الديناميكية في المستقبل وهذا هو المبرر والدافع لترشيح الرئيس لعهدة جديدة. أما فيما يتعلق بمدى جاهزية الرئيس بوتفليقة إلى الاستجابة لنداء الترشح، قال مسؤول الإعلام بالحزب العتيد إننا حزب سياسي له مواقف واضحة وثابتة، مشيرا إلى أن الرئيس وحده من يقرر الترشح ولا أحد يلزمه أو يفرض عليه ذلك، وما علينا نحن إلا أن نسانده وندعمه ونتجند لرئاسيات .2014 وبخصوص مسألة تعديل الدستور، جدد عضو المكتب السياسي مطلب الأفلان القاضي بالتعجيل والإسراع في تعديل الدستور، موضحا أن الأمر راجع إلى رئيس الجمهورية الذي يعد الشخص الوحيد الذي يخول له الدستور بتعديله في الوقت الذي يراه مناسبا، مضيفا بأن الرئيس بادر بالإصلاحات في أفريل 2011 وقدم الأفلان مقترحاته حول تعديل الدستور، حيث أشار إلى أن سنتين كافية لتعديل الدستور غير أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس ، لكن من حقنا أن ندعو إلى تعديل الدستور في القريب العاجل، وهذا هو الموقف الموقف الثابت لحزب جبهة التحرير الوطني. وأكد مسؤول الإعلام بالحزب العتيد أنه في كل الحالات فإن الرئيس هو من يقرر تاريخ تعديل الدستور ويجب على الأفلان أن يكون على أتم الاستعداد وتجنيد مناضليه قبل الرئاسيات حتى يقدم للرئيس القراءة الصحيحة لرغبة الطبقة السياسية والمناضلين في تعديل الدستور، مشددا على أن الأهم في ذلك هو اتفاق الطبقة السياسية الفاعلة على ضرورة التعديل باستثناء الذين يحاولون كما قال »التدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية«، مشددا على أن الأفلان لديه موقفه السياسي ولا يمكن أن يحل محل رئيس الجمهورية.
