مشكل الأوعية العقارية لسكنات ''عدل'' لم يعد مطروحا

تبون يعلن عن تخصيص 300 هكتار إضافية للعاصمة ويطمئن

طمأن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، المواطن بخصوص مشكل الأوعية العقارية التي ستستوعب مشاريع »عدل«، مؤكدا أنه لم يعد مطروحا، حيث أعلن عن توسيع الوعاء العقاري لانجاز سكنات عدل بولاية الجزائر ب 300 هكتار إضافية، كما أوضح بأن برامج عدل وكذا السكن الاجتماعي لن تلغ.
أعلن وزير السكن بأن الأراضي المخصصة لإنجاز سكنات عدل بولاية الجزائر قد تدعمت مؤخرا ب 300 هكتار إضافية. موضحا في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها أول أمس الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية البويرة، بأن مشكل العقار المخصص لانجاز سكنات عدل »لم يعد مطروحا« بالنسبة لولاية الجزائر، حيث تدعمت هذه المساحات مؤخرا ب 300 هكتار إضافية .
وجاء هذا التصريح ليعزز تلك التي أدلى بها وزير السكن والعمران على مدار الأشهر القليلة الماضية حين نفى وجود أي إشكال بخصوص الأوعية العقارية التي تستوعب مشايع عدل بالعاصمة، وأن فريق العمل الحكومي المكون من ممثلا عن الوزارة الأولى وممثل عن وزارتي السكن والفلاحة، لجرد وإحصاء الأوعية الشاغرة الممكنة شغلها من قبل مشاريع السكن، أحصى 1000 هكتار بالعاصمة فقط ستستقبل مؤسسات إنجاز المشاريع السكنية التي ستحتضنها هذه الأوعية، رافضا أي حديث عن اعتداء مزعوم على العقار الفلاحي.
وفي سياق آخر، جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على التزام الحكومة العمل بصيغة سكنات البيع بالإيجار من منطلق أنها تناسب شريحة عريضة من المجتمع، حيث أكد تبون بهذا الخصوص، بأن »برامج عدل سيتم الاستمرار بالعمل بها ولن يتوقف لكونها تعد الصيغة الأكثر ملائمة بالنسبة لذوي الدخل المتوسط«.
وحول سؤال يتعلق بمدى تقدم عملية الاستدعاء لمكتتبي عدل لسنة 2001 /2002 من أجل دفع الحصة الأولى، أشار إلى أنها ستتواصل إلى غاية تحصل جميع المعنيين على أوامر الإيداع وتابع موضحا بأنه في حالة عدم التمكن من الاتصال بالمكتتب عن طريق بريده الإلكتروني تتم مراسلته عن طريق البريد العادي.
وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي طمأن الوزير بأن هذا النوع من الصيغ »لم يلغ بل سيتواصل طالما هناك معوزين وأصحاب الدخل المحدود«.