ملف أموال الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية يعود إلى الواجهة

نقابة الأسلاك المُشتركة تُؤكد عدم استفادة العمال البسطاء منها

انتقدت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الطريقة المعتمدة في صرف أموال الخدمات الاجتماعية موضحة أن هذه الأخيرة من المفروض أن يستفيد منها بدرجة أكبر العمال البسطاء والمعوزين الذين يُعانون ضعف الأجور وليس من أسمتهم »ذوي الدخل المُريح«، وتقصد بذلك التربويين على رأسهم الأساتذة، وبرأي هذه النقابة فإن »جل التنظيمات النقابية والهيئات الرسمية للدولة المعنية بالرعاية الاجتماعية تفتقر إلى التصور المرجعي الحقيقي والواضح في تعاملها مع العمال البسطاء«.
بعد أن ثمنت إقدام وزارة التربية الوطنية على »إعادة بعث نشاط الخدمات الاجتماعية عن طريق التنظيمات النقابية المستقلة«، دعت نقابة الأسلاك المُشتركة في الوقت نفسه الوصاية إلى الاهتمام بالعمال البسطاء داخل القطاع باعتبارهم »الأولى بالمعروف« وذهبت تقول »كل امتيازات الخدمات الاجتماعية موجهة لفئة التربويين كالسلفة الخاصة بشراء السيارات المقدرة ب500 ألف دينار وسلفة البناء المقدرة 500 ألف دينار والسفريات للخارج والبقاع المقدسة. في حين نجد عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لا أثار لهم مقارنة بفئة التربويين بحيث لا تتعد السلفة الموجهة لهم 150 ألف دج رغم أن أموال هذه الخدمات يجب أن تكون موجهة للمعوزين بهدف الحفاظ على كرامتهم بالطرق القانونية«.
وشددت هذه النقابة على أن »جل التنظيمات النقابية والهيئات الرسمية المعنية بالرعاية الاجتماعية تفتقر إلى التصور المرجعي الحقيقي والواضح في تعاملها مع العمال البسطاء، سواء تعلق الأمر بفئة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية أو القطاعات الأخرى«، واعتبرت »عدم حفظ الكرامة في تقديم الخدمة الاجتماعية من أوجه غياب المهنية في حقل الرعاية الاجتماعية وهو ما يعود كذلك إلى الضعف الشديد في التخصصات التعليمية المرتبطة بمهن الرعاية الاجتماعية كمهنة الخدمة أو العمل الاجتماعي ناهيك عن فشل الإنجازات المهنية المستحدثة مؤخرا في تخريج الأخصائي الاجتماعي القادر على دعم التطور الاجتماعي وحل المشكلات الاجتماعية والنفسية والعلاقات الإنسانية وتشجيع وتحرير الأفراد من أجل توفير الرخاء«.
ولاحظت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وجود »افتقار في التصور المرجعي المنظر لفلسفة الرعاية الاجتماعية بصيغتها الوطنية« وهو ما يبدو واضحا، تُضيف، »من خلال غياب المهنية والاحترافية في تصريف الخدمات الاجتماعية، وعدم إسنادها إلى قواعد مهنية دقيقة من حيث تصنيف المشكلات والحاجات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مع غياب عملية تشخيصها تشخيصا علميا دقيقا وإحالتها إلى المؤسسات المختصة وبلورة خطة علاجية تؤهل العامل وترفع من مؤهلاته الاجتماعية والذاتية عبر تلبية حاجاته الأساسية أولا، ثم توجيهه وتبصيره بالوسائل والإمكانيات التي تخرجه من دائرة الحاجة أو التأزم أو الوصم إلى رحابة الاكتفاء أو الانفراج«.
ورأت أنه بإمكان »المنظمات النقابية المستقلة والنزيهة والأحزاب السياسية المهتمة فعلا بالرعاية الاجتماعية أن تشكل جماعات ضغط تعكس جانبا من روح المجتمع المدني، وتؤثر في رسم سياسة البلد عامة وفي إقرار تشريعات للعمال البسطاء الذين يستحقون فعلا الرعاية« كما شددت على أن هذه التنظيمات قادرة كذلك على أن تضغط على صناع القرار في سبيل إقرار تلك التشريعات، فضلا عن مساهمتها في تثقيف المجتمع عامة على أهمية ذلك من الجانب التشريعي والتنفيذي.