وزير الفلاحة والتنمية الريفية يكشف

تسوية وضعية 80 بالمئة من المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أمس السبت، أنه تمت تسوية حوالي 80 بالمئة من الملفات المودعة للاستفادة من عقود الاستغلال الفلاحي عن طريق الامتياز.
وأوضح نوري على هامش المؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن عملية تسوية العقار الفلاحي في إطار عقود الامتياز بلغت أشواطا متقدمة حيث تجاوزت نسبة الملفات التي تم معالجتها 80 بالمئة من الطلبات المودعة.
وأضاف أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان المقبل كآخر أجل لطي ملف عقود الامتياز نهائيا.
وعرفت عملية تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز تمديد آجالها النهائية أكثر من مرة بسبب التأخر المسجل في معالجة الطلبات المقدرة بأكثر من 200 ألف ملف. وتسمح هذه العملية المندرجة في إطار القانون 10/03 القاضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز بفتح فرض الاستثمار في القطاع والاستغلال الأفضل للأراضي الفلاحية.
وأكد نوري خلال افتتاح المؤتمر أن الفلاحة تشكل أولوية وطنية خلال البرنامج الخماسي القادم الذي سيتركز في هذا الإطار حول عصرنة القطاع وتطوير قدراته. وقال إن تطوير القطاع الفلاحي أصبح ضرورة ملحة بحكم ما يقدمه من خدمات جليلة للاقتصاد الوطني فلا يمكن أن نتصور تطورا اقتصاديا دون فلاحة عصرية. وسيوجه - في هذا السياق - الخماسي المقبل 2015-2019 لدعم المكاسب والانجازات المحققة حسب الوزير، الذي أشار إلى ضرورة إعداد برنامج طموح لتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية التي ستمكن من إعطاء قيمة مضافة في القطاع وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب.
واعتبر الوزير أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة قفزة نوعية هامة بفضل الإمكانيات المالية الكبيرة المسخرة له حيث تقرر في 2009 مسح ديون الفلاحين فضلا عن تخصيص 200 مليار دج سنويا للنهوض بالقطاع. تعتبر النتائج المحققة مشجعة للغاية وما كانت لتكون هذه النتائج لولا التنسيق التام بين المهنيين والإدارة حسبما صرح به. ق.و