قطاع المؤسسات الصغيرة يشغّل 1 مليون و325 ألف شخص

دافع مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، أمس، عن التدابير التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 خاصة في شقها المتعلق برفع سقف الضمان المخصّص للبنوك لتمويل مشاريع المؤسسات وكذا وضع شروط جديدة لتنظيم نشاط المستثمرين الأجانب، معتبرا أنه بإمكان الجزائر التخلي عن جزء كبير من وارداتها الحالية وضمان صناعتها محليا إذا ما استغلت كل الإمكانيات المتاحة في قطاعه.
قدّم مصطفى بن بادة حصيلة إيجابية عن نشاط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة، معلنا أنه تم تحقيق 80 بالمائة من أهداف الخماسي الأخير في انتظار استكمال البقية مع نهاية العام الجاري، قبل التفرّغ لتنفيذ المخطط الخماسي المقبل الذي يستهدف إنشاء 200 ألف مؤسسة جديدة بالإضافة إلى دعم الاستثمار الوطني المنتج على أساس تحسين المحيط الاقتصادي وإعادة تنظيم النشاط التجاري تكون فيه مساهمة المؤسسات الصغيرة فاعلة.
وتفيد أرقام الوزير الذي كان يتحدث أمس أثناء افتتاحه أشغال لقاء تقييمي للمصالح الخارجية لقطاعه، أنه تم إنشاء حوالي 17 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة عند نهاية السداسي الأول من 2009 لتصل في الإجمال إلى 408 ألف و753 ألف مؤسسة، يقابله حوالي 40 ألف منصب شغل جديد من إجمالي 1 مليون و325 ألف و614 منصب عمل يوفّره هذا القطاع الذي أصبح، حسب بن بادة، يشكل قرابة 99 بالمائة من النسيج المؤسساتي بالجزائر ويساهم ب 52 بالمائة من الإنتاج الكلي خارج المحروقات.
إلى ذلك توقّع المتحدث أن يواصل قطاعه تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن أهدافه للخماسي المقبل بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة جديدة، لكنه يعتقد بأن المأمورية سوف لن تكون سهلة لبلوغ هذه الغاية التي قال بشأنها إنها تفرض تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية خصوصا بعد سلسلة التدابير التي اتخذت على مستوى الحكومة ذكر من بينها مخطط العمل الموجّه لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا إعداد ملف السياسة الوطنية لتأهيل المؤسسات.
وبرأي مصطفى بن بادة فإن تطوير مستوى أداء قطاع المؤسسات الصغيرة يقتضي وضع رؤية شاملة لتنويع الاقتصاد الوطني من منطلق قناعته بأن الرهانات التي والتحديات التي ستواجه قطاعه في السنوات القادمة تحتّم عليه، كما قال، اعتماد منهجية توافقية تضم كل الفاعلين المعنيين بالتنمية الاقتصادية، يضاف إلى ذلك تعبئة الموارد المادية والبشرية لضمان تنفيذ المخطط الخماسي ونجاحه.
وعاد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للحديث عن التدابير التي أدرجت ضمن قانون المالية التكميلي للعام الجاري، حيث نفى أن تكون قد وضعت عراقيل على المستثمرين الأجانب، بل على العكس من ذلك فإن المتحدث أوضح بأن كل من ينتقد هذه الإجراءات إنما يريد افتعال مشكلة، معترفا بأن الجزائر تعرضت لضغوط في هذا الاتجاه، كما أشار إلى أن الأخيرة من حقها الدفاع عن اقتصادها بكل سيادة »لأن ما يهمنا هو وجود مؤسسات منتجة ومن لديه مشكلة حقيقية فنحن مستعدون لدراستها«.
وقد أبلغ الوزير مسؤولي قطاعه في اجتماع أمس بأن من مسؤوليتهم إعلام المتعاملين الاقتصاديين بكل هذه الإجراءات خاصة التحفيزات التي تم إقرارها لفائدتهم منها تخفيض الجباية مقابل خلق أكبر عدد من مناصب الشغل ورفع سقف ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة إلى عتبة 250 مليون دينار وتحويل الضمان المقدّم من طرف صندوق ضمان القروض إلى ضمان دولة مما سيرفع، حسبه، التردّد الحاصل لدى البنوك لمنح القروض.
تحدّث مصطفى بن بادة كذلك عن توسيع الامتيازات لفائدة الشباب المقاول الذي يوظف أكثر من 5 أشخاص، دون أن يغفل الإشارة من جديد إلى آلية إلزام المستثمرين الأجانب باللجوء أولا إلى الإنتاج الوطني من السلع والخدمات مقابل الحصول على امتيازات قانون الاستثمار وذلك تعزيز، مثلما وصفه، للقدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية.