عن حرية الصحافة

احتفل، أمس، العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، مركزا مثلما أعلنت اليونيسكو، على ثلاثة مواضيع مترابطة:
- أهمية وسائل الإعلام في التنمية،
- سلامة الصحافيين وسيادة القانون،
- استدامة ونزاهة الصحافة.
وهي مواضيع حساسة، تولي أهمية قصوى لدور الاعلام في التنمية والأمن وسيادة القانون والشفافية، وهي نفس النقاط المطروحة اليوم بحدة في بلادنا على الجامعيين والباحثين من جهة، وعلى وسائل الاعلام من جهة اخرى، ومؤسسات الدولة من جهة ثالثة، وقبل الخوض في ذلك ينبغي ان نشير الى ان الجزائر قد لعبت دورا رئيسيا في اعتماد اليوم العالمي للصحافة، وقد كان ذلك اثناء انعقاد اجتماع للصحفيين الأفارقة نظّمته اليونسكو يوم 3 مايو 1991 بمدينة ويندهوك عاصمة ناميبيا، اسفر عن اعلان عالمي سمي بإعلان ويندهوك الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة سنة ,1993 ومنذ ذلك التاريخ صار العالم كله يحتفل بهذا اليوم، وتقام فيه الندوات والمؤتمرات العلمية، وتتم في المراجعات والتقارير والحصائل، كما توزع الجوائز على الصحفيين ولعل ابرزها جائزة اليونسكو - غيير مو كانو العالمية لحرية الصحافة، وقد فاز بها هذه السنة صحفي التركي الشهير أحمد شيخ الذي كابد أياما عصيبة في السجون التركية جراء تحقيقاته الصحفية، ومن الجدير بالذكر انه يعرف كاحد كبار كتاب صحافة التحريات Investigation في العالم.
وينص إعلان ويندهوك المذكور آنفا على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، وكذلك من خلال التكفل بالتحقيق السريع والدقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة.
ويُتَّخذ هذا اليوم كذلك مناسبة من قبل اليونيسكو، والمنظمات غير الحكومية، لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها بحرية الصحافة، ومناسبة أيضا للتأمل وتذكير مهنيي وسائل الإعلام في حماية واحترام قضيتَيْ حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. وأهمية اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة أيضاً للتأكيد على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة لوسائل الإعلام المستهدفة بالتقييد أو بإلغاء حرية الصحافة. دون ان يغفل إحياء ذكرى الصحافيين الذين فقدوا حياتهم اثناء ممارستهم لمهنة الصحافة.
ويأتي ذلك تأكيدا لما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948) على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف وحرية استقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة وبغض النظر عن الحدود
ولا شك ان حرية الصحافة تختلف من دولة لأخرى، كما يؤكد ذوو الاختصاص، ولا معنى للديمقراطية والتعددية دون حرية، ولكن لكل دولة أيضاً ضوابط وقوانين تحكمها، غير انها حسب اعلان حقوق الانسان المذكور يجب الا تمس من اي طرف كان خاصة حق الحصول على المعلومات وحق نقلها ونشرها، وحق اصدار الصحف.وعدم فرض رقابة على ما تقدمه وسائل الاعلام إلا فى أمور محددة مثل الأمور التى تخص الأمن الوطني وتهدده، ولو أن مفهوم الأمن الوطني يختلف من دولة لأخرى، وكذا الأمور العسكرية
.والمعروف انه لا توجد حرية مطلقة، حرية دون أطر أو معايير تجنبها الوقوع في براثن الاستغلال لأغراض مثل التهجم والنيل ممن خالف الرأي أو لتحقيق مصالح سياسية واغراض شخصية، والمقصود حسب المختصين هو نقل الخبر بجميع جوانبه، سواء أكان الخبر مع أو ضد نظرة الصحفي والاعلامي، والابتعاد عن النبرات الطائفية أو العنصرية، وزرع الفتن،وضرورة تحكيم الضمير المهني وأخلاقيات العمل الصحفي وتقاليده واحترام القانون وأحكام القضاء، ورفض المزايدة والابتزاز والإثارة المتعمدة، وعدم المتاجرة على حساب المهنة في الخلط بين الإعلان والإعلام، والتدليس على الرأي العام.
إن حرية الصحافة هي حق الشعب بمختلف تياراته وجماعاته وطبقاته وأفراده في إصدار الصحف والوصول الى المعلومات والحقائق والتعبير عن الآراء والأفكار ومراقبة مؤسسات الحكم وقطاعات المجتمع المختلفة وحثها على تصويب ممارساتها في إطار يخدم المصالح العامة للمجتمع ويوازن بين حقوق الأفراد والجماعات، ويلتزم بالأعراف والقيم الدينية والأخلاقية ويكفل تحقيق الاستقلالية والوحدة والتقدم، اي يضمن الأهداف التي تتوخاها اليونيسكو هذه السنة وهي التنمية،وسيادة القانون، والنزاهة.
وفي الأخير، نذكر ان بلادنا قد عرفت في هذه السنوات الاخيرة طفرة معتبرة في ميدان الاعلام، سواء من حيث الكم او الكيف، وتبع ذلك ما يتبع المبتدئين من عثرات وهنات لكنها تبقى اثراء للتجربة، ومؤشرا للتصويب، ولا ننسى انه كذلك تم تحقيق ثلاث مكاسب هامة هي صدور: القانون العضوي للاعلام، وقانون السمعي البصري، واصدار البطاقة المهنية للصحافيين، وبالمناسبة وجه فخامة رئيس الجمهورية رسالة إلى الأسرة الإعلامية أكد فيها على مواصلة السعي لضمان استكمال المسار التشريعي والتنظيمي لقطاع الإعلام قبل نهاية العام 2014 على غرار قانوني الإشهار، وسبر الآراء، وتنصيب هيئات الضبط، كما أكد على مسؤولية الدولة في حماية حرية التعبير وتوسيعها.
hamdidz@gmail.com