'التمويل الدولية' تمول مشروع إنشاء مصنع الإسمنت بالجزائر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية العضو بمجموعة البنك الدولي، عن تقديم استثمار في رأس المال بقيمة 24 مليون دولار لدعم إنشاء مصنع للإسمنت في الجزائر » أسيك الجزائر «، وبشراكة مستثمرين خليجيين ومصريين، حيث سيتيح ما يزيد عن 1000 وظيفة، والذي سيساعد على تغطية الطلب المتزايد على مواد البناء ذات الجودة العالية.
قال مدير مؤسسة » التمويل الدولية « وليد بن عبد الرحمن المرشد في السعودية، إنه سيتم إنشاء مصنع «أسيك الجزائر» بولاية الجلفة، حيث سيساهم هذا المصنع من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية في مجال النقل والصيانة وقطاعات الخدمات العامة، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يخلق المشروع 600 وظيفة مباشرة و800 أخرى غير مباشرة، كما أكد أن الاستثمار في «أسيك الجزائر» يتوافق مع إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى تعزيز الإستثمارات بين دول المنطقة، وكذلك دعم الجزائر في تنويع إقتصادها.
وفي نفس السياق، لفت المرشد إلى أن الإستثمار سيساعد في تنمية قطاع الإسمنت بالجزائر، ويأمل في أن يكون لهذا المشروع تأثير واضح يشجع على مزيد من الإستثمارات بالبلد، ليؤكد أن الحكومة الجزائرية تستهدف تنمية قطاعات البنية الأساسية والإسكان لتنويع توجهات الإقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة، موضحا أن مصنع » أسيك الجزائر « المزمع إنشاؤه، سيساعد في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على مشروعات تلك القطاعات من الإسمنت المنتج، ومن المتوقع أن تبلغ طاقة الإنتاج السنوية للمصنع 3.1 مليون طن، وأن يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 550 مليون دولار.
وتستثمر «أسيك للأسمنت» المالكة ل«أسيك الجزائر» في الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتزاول أنشطتها في 6 دول من الجزائر إلى العراق، حيث تمتلكها شركة القلعة، إضافة إلى مجموعة من المستثمرين الخليجيين قاموا بإنشاء «أسيك للأسمنت»، كما تهتم مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات إستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات، حيث تتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود، باعتبار أن الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية بلغت 14.5 مليار دولار في السنة المالية 2009، مما يساعد على ضخ رؤوس أموال في الدول النامية خلال الأزمة المالية العالمية.