الوضع الاجتماعي لدول الجوار سبب تكالب شبكات التهريب على الجزائر

الظاهرة على علاقة كبيرة بدعم الإرهاب والفساد والهجرة غير الشرعية

أرجع، أمس، القائد الجهوي للناحية الثانية للدرك الوطني، العميد عثماني الطاهر، في الملتقى الوطني الأول حول التهريب بجامعة تلمسان، تفاقم عمليات التهريب على مستوى الحدود، إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها دول الجوار والتي تعّد سببا رئيسا في تكالب شبكات التهريب، مشيرا إلى تسجيل تهريب أزيد من 211 طنّ من المخدرات السنة الفارطة.
بحضور مختصين وإطارات من مصالح الدرك الوطني وأساتذة جامعيين وقانونيين وممثلين عن مختلف السلطات المحلية، تمّ تنظيم ملتقى وطني حول ظاهرة التهريب بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، أمس، أين أشار قائد الناحية الجهوية الثانية للدرك إلى خطورة الوضع بارتفاع عمليات التهريب لمختلف السلع والبضائع والممنوعات على طول الحدود الغربية، مما يهدّد الإقتصاد الوطني، معتبرا أنّ التهريب مثله مثل الإرهاب من أخطر الجرائم العابرة للحدود.
وقد أرجع تفاقم الظاهرة إلى الفقر وتدني الدخل القومي وضعف السياسة الإجتماعية، للدول المجاورة التي تدفع شعوبها للتهريب، محمّلا الأنظمة مسؤولية انتشار هذا النوع من الجريمة، وتعتبر الجزائر في نظر العميد عثماني الطاهر واحدة من الدول المستهدفة والأكثر تضررا كون أنها تربطها حدود مع سبعة دول، ودعا إلى تظافر الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل وقف نزيف الإقتصاد الوطني وإضعافه، وحسب الحصيلة التي قدمتها مصالح الدرك الوطني، فقد سجلت الجزائر خلال الأربع سنوات الأخيرة 14160 قضية تتعلق بالمخدرات، تم توقيف خلالها 22547 وحجز 4,297174 كلغ من الكيف المعالج بينهم 22263 رجال و284 امرأة.
وتأتي حسب الإحصائيات فئة البطالين في مقدمة المتورطين في قضايا التهريب، بنسبة 42 بالمائة ومن ذوي المستوى التعليمي المتوسط بنسبة 61 بالمائة، حيث أصبحت الجزائر في المرتبة الثانية عالميا بخصوص كمية المخدرات المحجوزة، تم حجز 211 طن سنة ,2013 فيما حجزت اسبانيا 300 طن، كما تم حجز 406 قطعة سلاح مهربة خلال ,2013 وغيرها من المواد والسلع المختلفة التي يتم تهريبها، ما جعل الحضور يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون على ضرورة تضافر جهود الجميع لوضع حد للظاهرة خاصة وأن التهريب أصبح له علاقة كبيرة بدعم الإرهاب والفساد والرشوة والهجرة غير الشرعية.