أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، أن الجزائر تدين الموت غير المبرر لعدة إطارات في الدولة المالية بكيدال في ظروف تستوجب توضيحا طبقا للقوانين السارية المفعول، وأضاف أن الجزائر تتأسف لتصاعد العنف الذي خلف العديد من القتلى والجرحى والذي يستدعي الإسراع في المسار المؤدي إلى الحوار المالي الشامل الذي يبقى السبيل الوحيد لإرساء أسس مصالحة حقيقية بين جميع الماليين. صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر تدين على وجه الخصوص الموت غير المبرر لعدة إطارات في الدولة المالية في ظروف تستوجب توضيحا طبقا للقوانين السارية المفعول، مضيفا أن الجزائر تدعو إلى التهدئة والى ضبط النفس وتحث كل الأطراف على تفادي أي عمل من شأنه أن يغذي تصاعد التوتر والعنف. وأوضح لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر التي تبقى مستعدة أتم الاستعداد لمواصلة تقديم مساهمتها في تحقيق أهداف مرحلة نوعية جديدة في تاريخ هذا البلد الشقيق والجار، تنوي كما تم الاتفاق عليه إعطاء دفع لمسارات المشاورات بين الحركات المالية تحضيرا لإطلاق الحوار الشامل بين الماليين على التراب المالي. وأكد الوزير أن الجزائر تتابع باهتمام وانشغال تطور الوضع في كيدال بشمال مالي بعد الأحداث المأساوية التي وقعت يومي 17 و18 ماي 2014 خلال زيارة الوزير الأول وأعضاء الحكومة الماليين، وأضاف أن الجزائر تتأسف لتصاعد العنف الذي خلف العديد من القتلى والجرحى. وأضاف لعمامرة الذي قدم تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا وللحكومة والشعب الماليين، أن الجزائر لا تدخر أي جهد من أجل المساهمة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم لمشاكل شمال مالي، وأشار أن الجزائر تعتبر أن هذه الأحداث من حيث خطورتها تستوجب الإسراع في المسار المؤدي إلى الحوار المالي الشامل الذي يبقى السبيل الوحيد لإرساء أسس مصالحة حقيقية بين جميع الماليين وسلم وامن دائمين في شمال مالي وفي جميع البلدان. كما أشار إلى أن الجزائر تبقى واثقة في قدرة الماليين على تجاوز العقبات الحالية والتفرغ تماما للبحث عن حل عادل للازمة الحالية التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية ابراهيم بوبكر كايتا.
