الجزائر تحتضن مؤتمرا دوليا لتنمية التجارة ونقل التكنولوجيا مغاربيا

بهدف تحويل المغرب العربي إلى منطقة تجارية حرّة

ينظّم المركز العربي الإفريقي للاستثمار وتطوير الخبرات، مؤتمرا دوليا بالجزائر، حول »تنمية التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجية، وذلك أيام 31 ,30 ماي و 1 جوان المقبل، للتباحث خلال جلساته الأربع في أسباب تدنّي مؤشّر التجارة المغاربية، وانعكاساته على نموّ المؤشّر الاقتصادي، مع الوقوف على حجم الخسارة على قدرات المغرب العربي التجارية.
المؤتمر سيشهد، حسب بوطالبي امحمد أمين، مدير المركز العربي الإفريقي، حضورا قويا لعدد كبير من أصحاب الخبرة في المجال من رجال أعمال وشباب مهتم من تجار وحرفيين، صناعيين وكذا مراكز أبحاث ومؤسسات اقتصادية وبنوك من مختلف دول العالم، للتباحث خلال جلساته الأربع في أسباب تدنّي مؤشّر التجارة المغاربية، وانعكاساته على نموّ المؤشّر الاقتصادي، مع الوقوف على حجم الخسارة على قدرات المغرب العربي التجارية.
المشاركون في الملتقى الدولي سيقدّمون الرّؤية الأكثر جدوى لتحسين التجارة بين دول المغرب العربي، وتسطير الخطوات العملية لتحقيق ذلك في منظور انسياب التجارة، وكذا البحث في كيفية الاستفادة من تجارب الدّول الأخرى، التي تحوز المناطق التجارية الكبرى في العالم، وما يمكن انجازه ليتحوّل المغرب العربي إلى منطقة تجارية حرّة.
في ذات السياق سيتطرّق المشاركون إلى فرص الاستثمار الكامنة في قوانين دول المغرب العربي، والوقوف على معوقات استقطاب رأس المال الأجنبي إلى دول المغرب العربي بشكل مناسب، والبحث عن أحسن صيغة للشراكة بالنسبة لدول المغرب العربي، وكذا الوصفة المناسبة لتحسين كلّ من مناخ العمال في ذات المنطقة، وآداء المؤسسة المغاربية على سلّم التنافسية.
ذات المؤتمر وعلى أهميته سيطرح المشاركون فيه واقع الإمكانيات التكنولوجية بين دول المغرب العربي، مع البحث عن الطريق الأقصر لتطويرها، والوقوف على احتياجات دول المغرب العربي من التكنولوجيا في اتّجاه اكتساب المقدرات الصناعية، وما المطلوب من الجامعات لتحقيق القفزة المطلوبة في حيازة التكنولوجيا، وكذا تحديد الهياكل المطلوب إطلاقها لاستكمال دورها في هذا المجال، وكيفية ربط التكنولوجيا بقطاعات تحريك الاقتصاد على غرار الفلاحة، الأشغال العمومية، البناء، الخدمات، التجارة والصناعة.
ومن بين أهداف الملتقى توفير منصّة لتسهيل التواصل التجاري وبناء شراكات بين الحكومة وعالم الأعمال، والمساهمة في بناء وتثمين خطّة الحكومة في دعم وتيرة الاستثمار في كل المجالات، مع تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المسخّرة لدعم الاستثمار والبنوك والمؤسسات المالية والهيئات لبناء اقتصاد قوي، إلى جانب تبادل الخبرات بين رجال الأعمال والشباب الطموح لإحداث تنمية في الموارد البشرية ونقل التجارب.