سلال يشرع اليوم في عرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان

يشرع الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد في عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للخمس سنوات المقبلة. ويتضمن المخطط الاجراءات والأعمال التي ستطبقها الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليمية والثقافية. كما يتضمن المخطط المنهاج الذي ستعتمده الحكومة لمواصلة مكافحة الإرهاب وتوطيد أركان دولة القانون وتعزيز الإستقرار وترقية الحوار الوطني ومكافحة كل أشكال الإجرام لاسيما الجريمة العابرة للحدود. وأبرزت الوثيقة أساليب ضمان الإستقرارالذي يكون من خلال إشراك كل الفعاليات الوطنية بهدف ترسيخ مبدأ "ديمقراطية تشاركية ومطمئنة" بما يشجع على ترقية الحوار والإتصال, وتعزيزاستقلالية العدالة والعمل على مكافحة سائر الآفات الاجتماعية وكل أشكال العنف التي تتنافى مع قيم المجتمع الجزائري العريقة. إضافة إلى ذلك تضمن المخطط تعزيز مبادئ الحكم الراشد و اجتثاث جذور البيروقراطية والفساد ومواصلة تحديث الخدمات العمومية استجابة لمتطلبات المواطنين والتعجيل بمسار اللامركزية. وأوضح المخطط كذلك الأعمال التي يجب القيام بها لتحسين وترقية المحيط الإقتصادي من خلال التخلص تدريجيا من التبعية للمحروقات ومواصلة تشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي كمصدر لاستحداث مناصب العمل المستدامة و الثروات. ويتضمن المخطط أيضا مواصلة جهود السلطات العمومية ل "بناء إقتصاد ناشيء متنوع"من شأنه إستحداث مناصب شغل وإنتاج الثروة وذلك بقيامه على أسس إستراتيجية ترمي لضمان النجاعة والتنمية المستدامة الشاملة والمنصفة. و فيما يخص المنظومة المصرفية و المالية فسيتم التعجيل بالإصلاحات الرامية لتكثيف الشبكة البنكية و تكييف الإطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم النشاط المالي و الاستمرار في تحديث منظومة الدفع و التقليص من آجال معالجة ملفات القروض وتحسين حكامة البنوك العمومية و تفعيل سوق القرض خاصة عبر تطوير نشاط القرض الايجاري و ترقية بورصة الجزائر. ويتضمن أيضا توسيع النسيج الصناعي والقدرات الفلاحية وترقية قطاع السياحة, وتحقيق نسبة سنوية للنمو قدرها 7% خلال الفترة 2019/2015". كما ينص هذا المخطط على مواصلة التنمية البشرية بأبعادها المختلفة منها إنجاز 1.6مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ وتحسين و تطوير الخدمة العمومية ومواصلة جهود عصرنة قطاع التجارة وامتصاص النشاطات التجارية الموازية واستكمال مسار التفاوض من أجل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة. وستواصل الحكومة من جهة أخرى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق وتنظيمها وكذا حماية المستهلك ومطابقة المنتوجات وتعميم اقامة السجل التجاري الالكتروني. أما فيما يخص قطاع النقل فتعتزم الحكومة مواصلة مشاريع ربط الطرق وتوسيع شبكة الطرقات والطرق السيارة وانجاز الطريق السيار للهضاب العليا وانجاز2000 كم من الطرق الجديدة في المناطق الجنوبية والهضاب العليا وتحسين حركة النقل في الجنوب وكذا توسيع شبكة السكك الحديدية وعصرتنها والشروع في الكهربة التدريجية لمجمل الشبكة وتوسيع شبكة الميترو والترامواي والمصاعد الهوائية.