التعديل الدستوري المقبل سيمر على الاستفتاء الشعبي

قال إن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون عاديا، خلدون يؤكد

يرى الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون أن الدخول الاجتماعي المقبل سيتم في ظروف عادية جدا، وقلل من شان الأخبار التي تشير إلى صعوبته، بعدما أوضح أن ملف تعديل الدستور لديه مساره وإجراءاته، مذكرا بالإصلاحات السياسية التي تمت مباشرتها مؤخرا.
وعن أهم معالم الدستور الجديد، رد خلدون أن هناك توافقا من طرف الطبقة السياسية على عدة محاور أهمها العهدة الرئاسية التي حددت بعهدتين، إضافة إلى طبيعة نظام الحكم، في صيغة شبه الرئاسي باعتباره أكثر ملائمة للجزائر، ناهيك عن تعميق الحريات العامة على غرار حرية الصحافة، وتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية.
ومن وجهة نظر المتحدث، فإن الدستور سيمر على الاستفتاء الشعبي بعد مروره على غرفتي البرلمان منفصلتين وليس مجتمعتين شأنه شأن كل القوانين الأخرى، ليشير إلى أنه بعد المصادقة عليه من صلاحيات الرئيس أن يقرر عرضه على الشعب لقول كلمته بعد 50 يوما من مروره على البرلمان، معتبرا أن الاستفتاء الشعبي يضفي سلطة وشرعية أكثر.ورفض خلدون التعليق على موقف المعارضة من تعديل الدستور، ورد قائلا كأحزاب مولاة ننادي بإشراك المعارضة في المراجعة الدستورية، وقال إن المقاطعة لن تجدي نفعا خاصة إذا مر الدستور عن طريق استفتاء شعبي، مشيرا إلى أننا نتقاطع معها في كثير من الأفكار.