غلق أسواق الماشية ومنع تنقلها بدون ترخيص بيطري

وزير الفلاحة يتفقّد تدابير الحد من انتشار الحمى القلاعية بقسنطينة وسطيف

صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، أنه يمكن التحكم في مرض الحمى القلاعية بفضل حملة التلقيح ضد هذا المرض التي تم إطلاقها منذ 3 أشهر، مشيرا إلى أنه في أعقاب ظهور بؤر لهذا المرض "المعدي والخطير" بتونس، تم اتخاذ عدة تدابير وقائية استهدفت جميع ولايات شرق البلاد، وبعض ولايات الوسط تخص منع تنقل الحيوانات دون رخصة بيطرية إلى المذابح، وغلق جميع أسواق الحيوانات عبر الوطن لمنع انتشار الداء.
كما دعا الوزير الذي عاين عددا من مزارع تربية الأبقار بولايتي قسنطينة وسطيف المربين إلى الانخراط بشكل إيجابي من أجل مكافحة هذا المرض الذي يهدد الماشية، مشيرا إلى أن "ظهور هذا المرض بالجزائر يدل على عدم وعي ولا مسؤولية بعض المربين والموالين الذين لا يولون أهمية كبيرة لصحة الحيوانات ولا المستهلك".
وبعد أن وصف عبد الوهاب نوري، الماشية بأنها ثروة وطنية حقيقية يتعين الحفاظ عليها، أكد أنه لحد الساعة يبقى تنقل الحيوانات "ممنوعا منعا باتا"، كما يتعين احترام قرار غلق أسواق الماشية، موضحا أن تنقل الماشية سيكون برخصة صادرة عن المصالح البيطرية المختصة، وسيتم فرض عقوبات على كل شخص يخالف هذا القرار، في حين أكد الوزير أنه "لا يمكن لأي شخص الارتجال وجلب الحيوانات من بلد سجلت به بؤر لهذا المرض وإدخالها للتراب الوطني".
وقد انتقلت العدوى إلى ولايات بجاية والمدية والبويرة انطلاقا من ولاية سطيف حسب ما ذكره الوزير، موضحا بأنه تم أول أمس، ذبح 20 عجلا أصيب بالعدوى انطلاقا من منطقة بئر العرش، كما تم تسجيل بؤر لهذا المرض ب9 ولايات مع تلقيح مليون بقرة ضد هذا الداء في إطار حملة التلقيح التي ما زالت متواصلة.
وأطلقت حملة التلقيح الوطنية الوقائية ضد الحمى القلاعية شهر ماي 2014، ومكّنت من تحصين 750 ألف رأس من الأبقار، بالمقابل حرصت وزارة الفلاحة على ضمان تموين منتظم وعادي للأسواق باللحوم الحمراء، مع ضمان حقوق المربين من خلال تعويضهم عن كل بقرة حلوب مصابة بما يعادل 80 بالمائة من قيمة الحيوان، وسيتم إعداد تقييم لتعويض المربين الذين يقومون بتسمين العجول.
وفي ختام زيارة الوزير لولاية سطيف، شدد على وجوب تجند كل من المربين و الموالين والمصالح البيطرية للحد من انتشار هذا المرض، مع تشديد المراقبة عبر الطرقات.