أكثر من 160 سائق أجرة تعرضوا لاعتداءات منذ بداية 2014

سائقو »الطاكسي« في قبضة عصابات السرقة بوهران

لا يزال أصحاب سيارات الأجرة بوهران فريسة لدى شبكات إجرامية خطيرة ما دفع بممتهني النشاط للمطالبة بتوفير الأمن فيما فضل العديد منهم تطليق المهنة بالثلاثة خوفا من تسجيل أسمائهم بقائمة ضحايا العصابات المنظمة بعدما تضاعفت حدة خطورة الظاهرة إلى حد القتل لتسهيل مهمة تنفيذ تورطاتها.
كشفت مصادر مطلعة من المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة والناقلين »الأس، أن، تي،تي« المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين ل»صوت الأحرار« أنه ما لا يقل عن 160 سائق أجرة تعرضوا لاعتداءات خطيرة من طرف عصابات إجرامية جردتهم من مركباتهم وأغراضهم الثمينة المتجسدة عموما في الأموال والهواتف النقالة منذ بداية السنة الجارية وذلك من خلال انتهاجها لخطط مدروسة بدءا باختيار أشخاص مؤهلين للمهمة بينهم نساء ومتجلببات وملتحين وزبائن مزعومين يطلبون من ضحاياهم نقلهم لأماكن محددة سرعان ما يجد هؤلاء أنفسهم في شباك الاعتداءات التي ناذرا ما لا تنتهي بتسجيل جرائم قتل وتشويه وإعاقات مستدامة فيما تبقى الحالات النفسية المقترنة بمثل هذه القضايا العامل الأكثر تأثيرا على الضحايا وهي الظاهرة التي صنفت ضمن قائمة المشاكل المهددة لفئة سائقي سيارات الأجرة ممن طالبوا على رأس نقابتهم بضرورة تدخل السلطات الوصية لتحسين نمط معيشتهم هذا بالإضافة إلى مشكل الالتزامات الضريبية والمنافسة غير الشرعية لسائقي »الكلوندستان« وارتفاع تكاليف كراء رخص الاستغلال وتدبدب العرض والطلب فيما يخص هذه الوثيقة التي لا يلبي عددها نسبة الطلب عليها بعدما أكد رئيس النقابة الولائية أن وهران تعاني من عجز كبير في هذا الشرط والسلطات مجبرة على دعم القطاع ب 8 ألاف رخصة جديدة للقضاء على المشكل واستئصاله من جذوره نهائيا زيادة عن عامل اهتراء شبكة الطرقات المتسببة في الأعطاب الميكانيكية ممن غالبا ما تضر بمداخيل السائقين الذين شددوا على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين الوزارية المنظمة للنشاط الذي يعتبر خدمة ضرورية لسير الخدمات والحاجيات اليومية للمواطنين ودعم فعال لقطاع النقل بعاصمة الغرب الجزائري خاصة والوطن عامة.
علما أن ولاية وهران تتوفر على ما يزيد عن 9400 سيارة أجرة 22 بالمائة منها تخص المؤسسات الخاصة في الوقت الذي أكدت فيه المصادر المتحدثة أنه أكثر من نصف عدد قضايا الاعتداءات المستهدفة لسائقي سيارات الأجرة بولاية وهران لا تزال محل تحقيقات أمنية لتحديد هويات المتورطين المجهولين المنفذين لها وهو ما يؤكد تفنن الشبكات المتورطة فيها في تنفيذ قضاياها وتحضير سيناريوهاتها .