مصالح الأمن تكثف تدخلاتها لوضع حد لتزايد نشاط "الكلوندستان"

بسبب ارتفاع معدلات الاعتداءات وحوداث المرور

علمت «السياسي» من مصادر أمنية مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني قد قررت الحد من التزايد المستمر للنشاطات غير المرخصة، وفي مقدمتها سيارات الأجرة غير الشرعية أو ما يعرف ب«كولندستان»، حيث وجهت تعليمات بالتعامل الصارم معهم خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على نقل الأشخاص بين الولايات وذلك بالنظر لارتفاع عدد الاعتداءات والتهديدات التي قد يكون فيها السائق الضحية لا الجاني، بالإضافة إلى ارتفاع حوادث المرور التي تسببها سيارات الأجرة غير المرخصة.
وكثفت مصالح الأمن خلال الأيام الفارطة من عمليات سحب رخص سيارات الأجرة غير المرخصة أو ما يعرف ب«الكولندستان» وذلك ضمن المخطط الأمني المتبع لضمان راحة وسلامة المواطنين خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، والذي يحرص على مجابهة كل أشكال التجارة غير الشرعية، خاصة وأن الشهر الفضيل يعرف تزايد كبير لعدد سيارات «الكولندستان»، وبالمقابل تسجل مختلف مصالح الأمن تنامي خطير لتعرض سيارات الأجرة غير الشرعية لمختلف أنواع لاعتداءات سواء بوجود أشخاص يحاولون استعمال هذه الطريقة للسطو على الراكبين من خلال العديد من القضايا المسجلة وفق عصابات تحترف ذلك وتغير في كل مرة تواجدها، أو بتعرض «الكولندستان» في حد ذاته لسرقة سيارته بالنسبة للعاملين على خطوط ما بين الولايات، ناهيك عن السرعة الجنونية التي يقود بها بعض أصحاب السيارات غير الشرعية، والتي تؤدي للكثير من حوادث المرور المميتة، كمل يهدف هذا التشديد إلى المساهمة في حل مشكل الظروف المهنية الصعبة التي يعمل في ظلها سائقو الأجرة بسبب مزاحمة السائقين غير الشرعيين «الكلوندستان» الذين بلغ عددهم على مستوى العاصمة أكثر من 10 آلاف سائق في الوقت الذي يقدر عدد سائقي سيارات الأجرة على مستوى الولاية ذاتها ب 12 ألف سائق، الشيء الذي قلص من نشاط السائقين، كما تشمل تعليمات مصالح الأمن التعامل بجدية مع ظاهرة تحول سيارات التاكسي النظامية إلى «كولندستان» أي بوقف استعمال العداد، وهي الظاهرة التي أدت إلى الفوضى التي يعرفها ميدان عمل سيارات الأجرة، وقطاع النقل بصفة عامة، حيث يسعى السائق لتغطية مصاريفه المختلفة بتغليب مصلحته وحساب الأجرة على شكل مسبق.