زيادات في أجور العمال والعودة للقروض الاستهلاكية بداية جانفي المقبل

لقاء الثلاثية ال 16 يخرج بقرارات هامة

اتفق المشاركون في أشغال اجتماع الثلاثية الذي ضم الحكومة والمركزية النقابية وتنظيمات أرباب العمل، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وترقية الاقتصاد الوطني معربين عن ارتياحهم لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90,11 المتعلق بعلاقات العمل والعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي.
وتتمثل الأهداف الأساسية المتضمنة في العقد الموقع خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في فبراير الماضي في تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير المنظومات الاجتماعية مثل الصحة وتشجيع الحصول على الشغل إضافة إلى تدعيم الشراكة وتأهيل المؤسسات.وأوصى اجتماع الثلاثية ال 16 الذي ضم الأطراف الموقعة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو،بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة وإيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.في حين جاء في البيان الختامي لأشغال الدورة ضرورة » بذل كل ما من شأنه أن يسمح، مع حلول سنة ,2019 بتحقيق نسبة 7 من النمو الاقتصادي طبقا للأهداف والتوقعات التي تتوخاها الحكومة«.كما اتفق أطراف الثلاثية أيضا على مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل وإيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي وكذا ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية ودعم المؤسسات المصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة.
وتتمثل التوصيات الأخرى في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة ولاسيما توفير العقار والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللا مركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة.ومن جهة أخرى أعرب المشاركون في الثلاثية عن ارتياحهم للعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته حيث دعوا إلى تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تحكم هذا القرض ابتداء من مطلع سنة .2015 ونوهوا أيضا بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90,11 المتعلق بعلاقات العمل وهو قرار من شأنه أن يسمح »بتحسين محسوس للقدرة الشرائية للعمال ولاسيما الفئات المهنية الدنيا« حيث اتفقوا على وضع ترتيبات تنفيذية من أجل تطبيقه اعتبارا من الفاتح جانفي .2015 وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية محمد جلاب أن هذه المادة سيتم تعويضها بمادة أخرى سيتم تحديدها في إطار مشاورات مع جميع الشركاء.
وصرح الوزير عقب اللقاء أن » الثلاثية أقرت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وأن تحديد مادة جديدة سيتم عن طريق القانون بعد نقاش مع الشركاء« وتقرر أيضا ضمن توصيات الثلاثية، إجراء لقاءات دورية للتقييم بغية متابعة أفضل لمدى تجسيد القرارات المتخذة في إطار الاجتماعات.