أطراف الثلاثية تتفق على التعجيل بتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وإعادة بعث القرض الاستهلاكي

اتفق المشاركون في أشغال إجتماع الثلاثية (حكومة -مركزية نقابية-أرباب العمل) اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو و ترقية الاقتصاد الوطني معربين عن ارتياحهم لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل و العودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي.
و تتمثل الاهداف الأساسية المتضمنة في العقد الموقع خلال الثلاثية الاخيرة المنعقدة في فبراير الماضي في تسريع الإصلاحات الاقتصادية و تطوير المنظومات الاجتماعية مثل الصحة و تشجيع الحصول على الشغل اضافة الى تدعيم الشراكة و تأهيل المؤسسات.
و أوصى اجتماع الثلاثية ال17 -الذي ضم عددا من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو إلى جانب خبراء- بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة و إيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.
كما اتفق اطراف الثلاثية أيضا على مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل و إيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي و كذا ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية ودعم المؤسسات المصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة.
و تتمثل التوصيات الأخرى في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة ولاسيما توفير العقار والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة و عصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة.
و من جهة أخرى أعرب المشاركون في الثلاثية عن ارتياحهم للعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته حيث دعوا إلى تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تحكم هذا القرض ابتداء من مطلع سنة 2015. و نوهوا أيضا بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل وهو قرار من شأنه أن يسمح "بتحسين محسوس للقدرة الشرائية للعمال ولاسيما الفئات المهنية الدنيا" حيث اتفقوا على وضع ترتيبات تنفيذية من أجل تطبيقه اعتبارا من الفاتح جانفي 2015.
و في هذ الصدد أكد وزير المالية محمد جلاب أن هذه المادة سيتم تعويضها بمادة أخرى سيتم تحديدها في إطار مشاورات مع جميع الشركاء.
وصرح الوزير عقب اللقاء أن " الثلاثية اقرت الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و ان تحديد مادة جديدة سيتم عن طريق القانون بعد نقاش مع الشركاء". وتقرر إجراء لقاءات دورية للتقييم بغية متابعة أفضل لمدى تجسيد القرارات المتخذة في إطار الاجتماعات.
و كان الوزير الاول قد أكد خلال إفتتاح الإجتماع على ضرورة التوزيع العادل و المنصف للثروات مضيفا ان الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات الواسعة الاستهلاك من اجل مساعدة الفئات المحرومة.
واوضح أن التوزيع العادل للثروة بين الجزائريين هو "تعهد التزم به رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية كما يعد احد مبادئ ثورة اول نوفمبر". و اشار الوزير الاول في هذا الشان الى ان نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام للجزائر يتم توجيهها سنويا الى التحويلات الاجتماعية علاوة على التمويلات المعتبرة التي تجندها الدولة لفائدة القطاع الاقتصادي على شكل دعم غير مباشر لتسعيرة الماء و الطاقة.