الشراكة الإستراتيجية مع مالي ستسهل الحوار بين الماليين

في برقية بعث بها أمس إلى نظيره المالي، بوتفليقة يؤكد:

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في برقية بعث بها أمس إلى نظيره المالي، اقتناعه التام بأن الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر ومالي، من شأنها تسهيل الحوار الشامل الجاري بالجزائر بين الماليين، من أجل تعزيز السلم في مالي والمنطقة.
عبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في برقية بعثها إلى نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا بمناسبة العيد الوطني لبلاده عن قناعته بأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتشاور الذي دأبا عليه »سيسهلان الحوار الشامل ما بين الماليين الجاري حاليا بالجزائر«، حين قال »أظل مقتنعا تمام الاقتناع بأن شراكتنا الإستراتيجية والتشاور الذي دأب عليه كلا بلدينا سيسهلان الحوار الشامل ما بين الماليين الجاري حاليا بالجزائر والذي سيتيح اطراد تعزيز السلم في مالي وسائر المنطقة«.
وجاءت برقية بوتفليقة غداة ترؤسه اجتماعا حول الوضع الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر وجهودها من أجل تحقيق السلم والاستقرار في كل من مالي وليبيا، شهد مشاركة مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين ومن مصالح الأمن من بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح.
وجاء في برقية رئيس الجمهورية »يطيب لي وجمهورية مالي تحتفل بعيدها الوطني أن أتوجه إلى فخامتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بتهانينا الحارة والخالصة مشفوعة بتمنياتي لكم بالصحة والهناء والازدهار والرفاه للشعب المالي الشقيق«، قبل أن يضيف »وبهذه المناسبة السعيد لا يفوتني أن أنوه بجودة علاقات الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين بلدينا وأؤكد لكم كل عزمي على العمل معكم في سبيل مواصلة تطويرها خدمة لمصلحة شعبينا الشقيقين«.
وجاء الاجتماع الذي حضره قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الوطني أحمد ڤايد صالح، ومسؤولون مدنيون سامون، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز الحوار والتفاوض بين الأطراف المالية، إلى جانب تحضيرها لاجتماع دول الجوار الليبي المرتقب هذا الأسبوع بالعاصمة السودانية الخرطوم من أجل تكريس توصيات اجتماع القاهرة المنعقد يوم 25 أوت الماضي من قبل وزراء خارجية دول الجوار، بهدف التحول من المواجهات المسلحة بين أطراف النزاع في ليبيا، إلى الحوار والمفاوضات قصد إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية والدفع نحو نزع سلاح الميليشيات ودعم جهود مجلس النواب الجديد في بسط حكمه على كامل التراب الليبي.