تشديد الرقابة على المواشي في الأسواق والمذابح

فيما تعرف أسعارها ارتفاعا طفيفا قبل عشرة أيام من حلول العيد

اتخذت المصالح البيطيرية على المستوى الوطني كل التدابير الضرورية للتأكد من صحة الأضاحي لا سيما تشديد الرقابة على مستوى المذابح ، وتأتي هذه الإجراءات لطمأنة المواطنين خاصة بعد تفشي مرض الحمى القلاعية على مستوى الأبقار والتي لم تنتقل إلى الماشية. وهوالأمر الذي أكده أول أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي قال أنه لحد الآن ولا رأس من الأنغام مسته الحمى القلاعية داعيا المواطنين إلى التوجه لاقتناء أضحية العيد بكل طمأنينة.
وقد سجل توافد للمواطنين على أسواق المواشي قبل عشرة أيام من حلول عيد الأضحى المبارك من اجل اقتناء أضحية العيد كل حسب قدرته ولكن غير أن اللغط لا يزال كبيرا حول مدى سلامة الماشية من فيروس الحمى القلاعية وكذا تأثيره على الأسعار،وحسب بعض الأصداء فإنها تشير إلى وفرة الماشية على مستوى العاصمة الجزائرية وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية لأغلبية المواطنين غير أن المضاربة تبقى هي الإشكال الذي يعيق بيع الماشية بأسعارها الحقيقية .وقد أكد البيطري علي دحماني انه لم يتم تسجيل أي حالة انتقال عدوى للحمى القلاعية بين الأغنام، وأوضح أن انتقال الأغنام المطروحة للبيع بمناسبة العيد يستلزم مرورها على المصالح البيطرية في كل دائرة إدارية من اجل الحصول على شهادة السلامة.وهوما أكد عليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري إلي طمأن المواطنين بصحة الأضاحي ودعاهم للتوجه إلى الأسواق لاقتنائها مشيرا في تدخله أول أمس بمنتدى الإذاعة أنه لم يتعرض ولا رأس من الأغنام للحمى القلاعية وذلك بفضل الإجراءات الاحتياطات التي اتخذت من طرف المصالح البيطرية على المستوى الوطني بعد تسجيل العدوى لدى الأبقار.وبالموازاة لذلك سجلت بعض التقارير الصحفية أن بعض أسواق بيع الأضاحي بورقلة، على سبيل المثال، تشهد هذه الأيام ارتفاعا »طفيفا« في الأسعار مقارنة بعيد السنة الماضية حسب ما لوحظ. وتشهد هذه الأسواق قبل أيام قليلة من حلول العيد الأضحى المبارك إقبالا واسعا للمواطنين من أجل اقتناء أضحية العيد رغم ارتفاع أثمانها بعض الشيء أي بفارق يتراوح بين 3000 إلى 5000 دج مقارنة بالسنة الماضية حيث أن سعر الكبش على سبيل المثال يتراوح بين 35 ألف و70 ألف دج وأنثى الخروف أي »النعجة« بين 18 ألف و30 ألف دج، في حين يوجد من بين ذوي المداخيل المحدودة من يفضل شراء الأضحية بصيغة التقسيط الشهري من بعض المواليين الذين يتعاملون مع المؤسسات العمومية.كما لوحظ أن العديد من المواليين الوافدين من الولايات المجاورة تبنوا خيار البيع بالجملة في تسويق مواشيهم بالنظر لعدة عوامل ولعل من أهمها ضمان سرعة عملية البيع والحر الشديد الذي تشهده المنطقة هذه الأيام. وتحصي ولاية ورقلة أكثر من 15 ألف مربي للمواشي إضافة إلى المواليين الوافدين من الولايات الأخرى على غرار )البيض والأغواط والجلفة والنعامة والجلفة( الذين يقومون بتسويق مواشيهم بهذه الولاية، كما أوضح مسؤولوالمفتشية الولائية للبيطرة بورقلة.وعلى صعيد المراقبة الصحية للمواشي، فقد تم اشتراط تسليم شهادات صحية خاصة بالمواشي تسمح للموالين والمربين بالتنقل بقطعانهم لتسويق مواشيهم خارج أوداخل تراب الولاية لتفادي انتشار الأمراض الحيوانية، كما ذكر ذات المسؤولين. كما منحت إلى حد الآن أكثر من 100 شهادة صحية من طرف المفتشية الولائية للبيطرة على مستوي الولاية لمربين ومواليين محليين حسب نفس المصدر.