خطوط حمراء..!

ليس جديدا ولا غريبا أن يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني من خلال تصريحات الأمين العام وبيانات المكتب السياسي على أهمية دعم جهود الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن في التصدي لكل المحاولات التي تسعى إلى المساس بأمن واستقرار الجزائر.
كما أنه ليس من الغرابة في شيء أن يدعو حزب جبهة التحرير الوطني الطبقة السياسية، بمختلف مكوناتها السياسية وأطيافها الفكرية، إلى الانخراط في الحوار الوطني الذي، بادر به رئيس الجمهورية، في إطار تعديل الدستور، وهذا بهدف تعزيز الجبهة الداخلية أمام التحديات المحيطة بالبلاد.
إن هذه المواقف تكتسي أهمية بالغة، خاصة في هذا الظرف بالذات، الذي تواجه فيه بلادنا تحديات أمنية حقيقية، إلى درجة تبدو وكأنها في زحالة حربس على أكثر من جبهة، مما يستدعي تحصين الداخل وحمايته من كل الأخطار.
وليس خافيا، أن الهدف من اغتيال الرعية الفرنسي، تلك العملية الإرهابية البشعة، هو جعل بلادنا تنكفئ على نفسها، من خلال حصر اهتمامها في أمنها الداخلي وجعلها تتراجع عن الدور الحيوي الذي تضطلع به اتجاه الجيران، تونس، مالي وليبيا، كل هذا في وقت تحظى تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية باعتراف وتقدير المجتمع الدولي.
إن من حق التشكيلات السياسية إبداء آراء متوافقة أو متعارضة، إلا أن هناك خطوطا حمراء، يجب أن تلتزم بها كل الأطراف، وهي تتصل بأمن واستقرار الجزائر وحماية حدودها والحفاظ على وحدتها الوطنية وتأمين جبهتها الداخلية ضد أي اختراق.
ولعل هذا ما يدعو إلى إدراك المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق الجيش الوطني الشعبي، التي تستوجب وعي الجميع بأن الابتعاد عن إقحام المؤسسة العسكرية في المسائل التي لا تعنيها، هو واجب وطني تستلزمه المصلحة العليا للجزائر وتستوجبه كذلك دواعي ضمان مستقبل البلاد.
إنها دعوة واضحة وصريحة إلى قوى المعارضة، بمختلف مكوناتها الفكرية والسياسية، لكي تكف عن مغازلة الجيش ومحاولة الزج به في متاهات السياسة، خاصة وأن قيادته قد أكدت مرارا بأنه »حريص كل الحرص على النأي بنفسه عن كافة الحسابات والحساسيات السياسية، وسيظل حامي الجمهورية طبقا لمهامه الدستورية ولتوجيهات رئيس الجمهورية«.
إن الوضع الإقليمي والدولي المثقل بالتهديدات التي تستهدف أمن الجزائر يقتضي حشد كل الطاقات الوطنية، وبما يضمن أن تكون الجبهة الداخلية متماسكة ومحصنة ضد كل الأخطار التي تتهدد البلاد.
وإذا كان من الطبيعي أن تختلف المشاريع السياسية وتتعارض، بالنظر إلى تعدد الأفكار والمشارب السياسية، إلا أن المحظور هو أن تطغى تلك الاختلافات على حساب الأمن القومي، حتى وإن كانت تحمل شعارات براقة ك »التغيير« و»الانتقال الديمقراطي« وغيرها من المسميات.
ليس المطلوب من المعارضة أن تساند السلطة في سياساتها ومواقفها، لكن عندما يتعلق الأمر بأمن واستقرار البلاد وحماية حدودها ووحدتها الترابية ومحاربة الإرهاب، فليس هناك سلطة ومعارضة، بل هناك الجزائر التي لا يمكن الاختلاف في الدفاع عن سلامتها، هذا ما ينبغي أن يكون، وهذا ما تفرضه التحديات الراهنة.
لا ينبغي الاستسلام لجرائم الإرهاب، خاصة وأن هناك، في الداخل والخارج، من يحاول غرس عقدة الذنب في بلادنا وفي مؤسساتها الأمنية، فحين تسارع قوى المعارضة إلى الحكم بأن اغتيال الرعية الفرنسي، هو دليل على فشل السياسة الأمنية للنظام، وتضرب عرض الحائط بكل الانجازات التي تحققت على درب الأمن والاستقرار، فهذا يدفع إلى طرح علامات استفهام حول أهداف هذه المعارضة، إذا كانت تدرك فعلا ما الذي سينجر عن مواقفها على سمعة الجزائر وأمنها.
إن الأحزاب، كل الأحزاب، تتحمل مسؤولية وطنية ومن واجبها التعبير بقوة عن موقفها الداعم للجيش الوطني الشعبي في مواجهة الإرهاب والتصدي لكل المبادرات المشبوهة التي ترمي إلى إضعاف الدولة، من خلال التشكيك في شرعية مؤسساتها الدستورية.
هذا هو الموقف الذي يلتزم به حزب جبهة التحرير الوطني، إيمانا واقتناعا بأن تحصين الجبهة الداخلية مسؤولية الجميع، سلطة ومعارضة، وأن التهديدات الأمنية التي تواجهها بلادنا تتطلب تثمين الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن في محاربة الإرهاب والمحافظة على سيادة البلاد وأمنها ووحدتها الوطنية وحماية شرعية المؤسسات. تلك المهمة الوطنية التي يتحمل الجيش الوطني الشعبي أعباءها، حيث قدم من أجل ذلك خيرة كفاءاته وإطاراته وجنوده، تضحية من أجل بسط السلم والأمن والاستقرار، في بلد بحجم الجزائر، شاسع المساحة، متعدد التضاريس والمناخ وممتد الحدود.