بوشوارب يلتزم بتحديث الشركات العمومية الاقتصادية في 2015

في عرض قدمه أمام لجنة المالية بالبرلمان

أكد أمس وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن الميزانية التي خصصت لقطاعه للسنة القادمة والتي سجلت ارتفاعا ب 19 بالمئة ستسمح بمواصلة تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد، مشددا على أن السنة المقبلة ستشهد مواصلة تحديث وتطوير الشركات العمومية الاقتصادية وإعادة التنظيم الاستراتيجي للقطاع وتشجيع بعث الاستثمار عن طريق تحسين مناخ الأعمال.
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس في إطار اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون المالية ل 2015 إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول ميزانية قطاعه. وأكد بوشوارب أن الميزانية التي خصصت لقطاعه للسنة القادمة والتي قدرت ب 3,5 مليار دينار بزيادة بلغت 19 بالمئة بالنسبة لميزانية التسيير و 6,5 مليار دينار لميزانية التجهيز، ستسمح بمواصلة تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد لا سيما عن طريق ترقية الإنتاج الوطني وحمايته حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأكد الوزير بالمناسبة أن السنة المقبلة ستشهد »مواصلة تحديث وتطوير الشركات العمومية الاقتصادية وإعادة التنظيم الاستراتيجي للقطاع العام وتشجيع بعث الاستثمار عن طريق تحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجه الراغبين في إنشاء المؤسسات وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة«.
ومن جهته أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية، برابح زبار، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن تعديل قانون الاستثمار وتعزيز الشراكة مع المتعاملين الأجانب والمحليين خطوات ستعمل على دفع قطاع الصناعة والمناجم وتحسين مناخ الأعمال بالجزائر. وخلال جلسة النقاش تمحورت انشغالات أعضاء اللجنة حول الإستراتيجية المتبعة في القطاع وسبل تحسين مناخ الأعمال والقضاء على العراقيل التي تواجه المستثمرين وتوفير العقار الصناعي فيما طالب بعض الأعضاء بإعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة واستحداث مناطق.